الأطباء المقيمون يشلون المستشفيات

طالبوا حزبلاوي بالتدخل قبل تعفن الوضع

شل الأطباء المقيمون العديد من المصالح الإستعجالية داخل المستشفيات بعد شنهم إضرابا وطنيا، ردا على سياسة التهميش واللامبالاة التي تتبناها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تجاه مطالب هذه الفئة، والتي تتمثل أساسا في إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، مع تقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم.
وأوضح عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين حمزة بن موما في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن قرار الإضراب جاء عقب تهميش الوزارة لعريضة المطالب المرفوعة المهنية منها والاجتماعية، إضافة إلى ظروف العمل ”الكارثية” التي يعمل بها الأطباء، خاصة ما تعلق بغياب الحماية الكافية للأطباء في المستشفيات من الاعتداءات أثناء أداء مهامهم، ناهيك عن ”الفشل الذي أثبته نظام الخدمة المدنية ما يستدعى إلغاءه خصوصا في ظل غياب التكوين”.
وأكد محدثنا أن مصالح وزير الصحة حزبلاوي لم تقم باستدعائهم لحد الآن، كما أن التنسيقية قررت مواصلة الإضراب الذي شنته إلى غاية اليوم، والذي سيكون متجدد في يومين من كل أسبوع على غاية استجابة الوزارة لمطالبهم المرفوعة.
ودخل أمس الأطباء المقيمون في إضرابهم الوطني الذي يستمر يومين، احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل الصعبة والخدمة المدنية التي يطالبون بإلغائها في القانون الجديد للصحة.
وحسب ما وقفت عليه ”الفجر” بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، فقد استجاب العشرات من الأطباء المقيمين بساحة المستشفى للإضراب الذي دعت إليه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، تنديدا على ما اسموه ”بالظروف العمل الصعبة” التي يعمل بها الأطباء، خاصة ما تعلق بغياب الحماية الكافية للأطباء داخل المستشفيات والذي أسفر على العديد من الاعتداءات أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى ”الفشل الذي أثبته نظام الخدمة المدنية ما يستدعى إلغاءه”، كما طالبت التنسيقية بإلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم، إضافة إلى صب مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر، حيث هددت التنسيقية حسب محدثنا أنه وفي حال تعنت الوزارة للائحة المطالب وغياب الحوار مع هذه الشريحة، فسيتم التصعيد من لهجة الاحتجاجات، ما قد يسفر عن شلل غير مسبوق داخل المستشفيات.