سيشل الأطباء المقيمون في المستشفيات الجامعية عبر ولايات الوطن هذا الأسبوع المستشفيات لمدة يومين مرفوقة بوقفات احتجاجية، الأولي بوزارة الصحة، والثانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنديدا بما أسموه تهرب الوصاية من مطالبهم المرفوعة المتعلقة بمطالب بيداغوجية التي سبق أن رفعت للوزارة. وينتظر أن يدخل الأطباء المقيمون في إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء مرفوقين بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث أكد الأطباء تمسكهم بقرار الإضراب إلي غاية صدور قرارات "ملموسة" و"كتابية" تستجيب لمطالبهم المهنية المرفوعة للجهات الوصية. وطالب الأطباء المقيمون في تصريحهم ل"الشروق" بإلغاء التعليمة رقم 709 الخاصة بالامتحانات التقويمية التي يرفضها الأطباء جملة وتفصيلا، لأنها لا تمت بصلة بين التكوين أو البرنامج البيداغوجي وأداء الطبيب المقيم طيلة سنة من نشاطهم المهني، مطالبين بدفتر للطبيب المقيم من أجل الرفع من مستوى كفاءة الأطباء المختصين. وحسب الأطباء فإن الوزارة المعنية تفرض معايير عالمية في الامتحانات الإقصائية أو التقييمية دون توفير الظروف الملائمة والمعمول بها في المستشفيات الأجنبية، حيث قال الأطباء في هذا الخصوص "نحن لسنا ضد الامتحانات الإقصائية ولكن ضد ظروف التكوين المعمول بها هنا خصوصا في ظل غياب المراجع والوسائل المادية"، مردفين أن الإضراب جاء بغرض الدفع بالوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم وتقرير برامج بيداغوجية تكوينية يمكن لهؤلاء الأطباء رفع قدراتهم المهنية، وكذا غياب الكفاءات التي تعود إلى المناهج والطرق القديمة على حد تعبيرهم، متسائلين: "أين دور الجامعة ووزارة الصحة، وكذا وزارة التعليم العالي الذين التزموا الصمت حيال قضيتهم؟".
وأكد الأطباء أن مطالبهم لا علاقة لها بالأجور وأن هدفهم الرئيسي هو الاستفادة من فرص التكوين والبحوث العلمية وتحسين الأداء المهني. كما شددوا على ضرورة التعامل مع ملفهم بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والتعليم العالي وفتح باب الحوار معهم إلى غاية التوصل إلى اتفاق ينهي القانون التي تفرضه الوزارة دون ضمان شروط التكوين المتواصل. وهدد الأطباء بتصعيد الاحتجاج في حالة تم تجاهل مطالبهم المشروعة حسبهم.
