القمّة الخليجية تتجه للانعقاد في موعدها

مصادر: انعقاد القمة لا يعني بالضرورة إنهاء الأزمة مع الدوحة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والمتضمنة دعوتهم للمشاركة في الدورة 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انعقادها في عاصمة الكويت خلال الفترة من الخامس إلى السادس من ديسمبر الجاري.
وأوضح ذات المصدر ان سفراء دولة الكويت المعتمدين لدى دول المجلس سلّموا الرسائل. وذكرت مصادر إعلامية في الكويت وصول وفود من كل من السعودية وقطر وعُمان إلى البلاد لمباشرة ترتيبات وصول الوفود الرسمية. وأشار مراقبون إلى وجود بوادر انفراج للأزمة الخليجية بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أعلن موافقة المملكة على عقد القمة في موعدها وفي مكانها. وأفيد بوصول الأمين العام لدول مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، الجمعة إلى الكويت، قادما إليها من البحرين، كما زينت أعلام دول مجلس التعاون الست شوارع الكويت، ورُفع مع تلك الأعلام علم مجلس التعاون الخليجي على الطرق الرئيسية والجسور وطريق المطار المؤدي إلى مقر انعقاد القمة في قصر بيان. ومن المفترض أن تستهل الدورة بعقد اجتماع لوزراء الخارجية الذين سيتولون تجهيز الملفات لرفعها للقادة، وهو ما يحصل قبل كل قمة لدول مجلس التعاون. وأكّدت مصادر خليجية، انعقاد القمة في موعدها ومكانها رغم الأزمة، انطلاقا من التزام دول المجلس التعاون بركيزته الرئيسية المتمثلة في بالعمل المشترك ووحدة المصير. وأنّ انعقاد القمة يؤكد الحرص هذه الدول على أن حل المشكلة القطرية يبقى خليجياً، وأنّ انعقاد القمة لا يعني بالضرورة إنهاء الأزمة مع الدوحة المطالبة بالالتزام بالمطالب ال13 والمبادئ الستة. مضيفة أن مشاركة الدول الخليجية في هذه القمة تأتي تقديراً لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يبذل جهوداً كبيرة لإنجاح العمل الخليجي المشترك. وفي السياق أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال كلمة أمام منتدى حوارات المتوسط، عن أمله في أن تتحدث دول الخليج بشكل جماعي مع إيران، خصوصًا أنها ” قررت سابقا التوجه إلى الحوار معها”، معتبرا أنّ ”الحصار يمثل عائقا أمام الجهود الجماعية لضمان أمن المنطقة”. يذكر أنّ مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 يضم كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان. وتمتلك دوله ثلث احتياطات النفط العالمية. وفيما فضلت سلطنة عُمان النأي بالنفس، قادت الكويت جهود وساطة لحل الأزمة التي اندلعت في 5 جوان الماضي، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى ”دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وقدمت الدول الأربع لقطر، عبر الوسيط الكويتي، قائمة شملت 13 بنداً، لقطر ودعتها إلى الالتزام بستة مبادئ منها وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران لتنفيذها، مقابل عودة العلاقات مع الدوحة، لكن الأخيرة رفضت تنفيذ هذه المطالب، كونها ”غير عقلانية، وتمس السيادة الوطنية. وبحسب بيانات الدول الأربعة، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول.