تعديل الدستور والقضايا الدينية

نشرت صحف وطنية من أيام، خبرا يفيد بأن مصالح الأمن قررت غلق بعض كنائس تابعة للمسيحيين البروتستانت بتيزي وزو، وهو القرار الذي أثار ردة فعل، وبادرت بعض الأسماء المعروفة بفتح قائمة توقيعات تنديدا بما أسمته بالتضييق على المسيحيين الجزائريين• وكان وزير الشؤون الدينية بو عبد الله غلام الله، وصف في تصريح سابق الإنجيليين الجدد ب "الخارجين عن القانون"، الذين يسعون إلى تأسيس أقلية دينية غير مسلمة في البلاد، بهدف إيجاد المبررات لتدخل أجنبي بدعوى اضطهاد الأقليات الدينية فيها• وبما أن حرية المعتقد يكفلها الدستور الجزائري في المادة 36، التي تنص على أنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي "، فلماذا لا يفتح نقاش موسع في إطار التعديل الدستوري المرتقب، حول مسألة الدين في الجزائر، وما المكانة التي يمنحها الدستور المقبل للأقليات غير المسلمة المعترف بها في بلادنا، فالدستور الذي ليس هو بوثيقة سياسية بل قانونية، هو المرجعية الأساسية لقوانين الجمهورية، لا يكفي إقراره بأن الإسلام هو دين الدولة، مثلما تؤكده المادة 2 منه، فهل هذا يعني أنه لا يمكن لغير المسلم أن يدخل مؤسسات الدولة أو لا يمكنه الترشح مثلا للمجالس المنتخبة، أو أن يكون رئيسا للحكومة، أو يعين واليا أو قاضي، لأن الأمر محسوم بالنسبة لرئيس الجمهورية، الذي يلزم الدستور بأن يكون مسلما، وفيما عدا ذلك فالغموض التام• ولهذا، على الدستور الجديد أن يحدد المناصب التي تلزم بالإسلامية، وما هي هذه الوظائف، فهل يمكن لمسيحي مثلا أن يكون وزيرا للشؤون الدينية، أو يوظف ناظرا للشؤون الدينية على مستوى ولاية من الولايات، بل من يؤكد أنه سيكون ناظرا للشؤون الإسلامية، لأنه لا شيء في الدستور الحالي يمنع من ذلك، ولذلك وجب توضيح هذه المسألة بعد مناقشتها وإثرائها في مشروع التعديل المقبل ويكون التوضيح على مستويين• أولا بالتركيز على مكانة الدين الإسلامي في الدولة الجزائرية، كتراث مشترك وكمؤسس للدولة الوطنية، وأيضا كمرجعية وطنية للدين• وثانيا يجب أن يكون واضحا من حيث تكريس الحريات الفردية المعروفة، كحرية المعتقد بالفصل بين حرية المعتقد، وحرية الدعوة، لأن ما يجري حاليا في تيزي وزو من حركة تبشيرية هو نشاط غير مرخص وغير مسموح به قانونا، لأن القانون يمنع ممارسة الدعوة الإسلامية خارج الأطر القانونية، فما بالك بالتبشير للمسيحية أو أي ديانة كانت، وأمر الغلق لم يعني الكنائس المعروفة بل الأماكن غير الرسمية التي اتخذت كمنابر للحركة التبشيرية، والتي يمنعها القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وليست الكنائس مثل الكنيسة الكاثوليكية التي تم اعتمادها في الجزائر بتاريخ 16 نوفمبر 1974، مثلما اعتمدت الكنيسة البروتستانتية فيما بعد• فإذا كانت الجزائر كدولة قيدت الدعوة الإسلامية، فما بالك قلت بالمسيحية التي لا تقتصر على الكاثوليكية المعروفة والمرخصة، بل هي تبشير إنجيلي أنغلوساكسوني غريب• ولا يعني هذا تقييد للفكر سواء كان مسيحي أو إسلامي، فالتقييد هو تقييد للدعوة أو بالأحرى التبشير، خاصة إذا كان يمارس خفية، وقد عشنا فوضى الدعوة وما أوصلتنا إليه مع الدعوة السلفية في السنوات القليلة الماضية، عندما كانت تتم خارج المساحات المفتوحة للنقاش، مثلما هي الآن الدعوة الشيعية، لأنه لا يمكن أن يكون الإنجيل والإنجيليين أقرب إلى وجدان الجزائريين من الحسين بن علي أو فاطمة بنت الرسول (صلعم) والفاطميين، ومع ذلك فالدعوة الشيعية يمنعها القانون الجزائري الذي يقر فقط بالمرجعية الوطنية• فالدستور الحالي يقول أن الشعب هو مصدر كل سلطة، والمرجعية هي الدين الإسلامي، وما دون ذلك لا يمثل مرجعية للقوانين والنظم في بلادنا• فإذا كانت ممارسة بعض من المذاهب الإسلامية والديانات الأخرى غير الإسلامية حرة ببلادنا من باب الحقوق فهي فردية، ولا يمكنها أن تشكل في المستقبل مرجعية للعمل العام، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بحق الفرد في نشر دينه لأبنائه فقط، وما يتجاوز أبناؤه يعد تبشيرا ويخرج عن القانون، ويقصد من ورائه تغيير موازين القوى• فنشر الديانات يمكن أن يكون مسموحا به إذا تقيد بالفردية، وما عدا ذلك فيعد تبشيرا ودعوة يجب تقييدها بقوانين • كل هذا يجب مراعاته وتوضيحه، بل وطرحه للمناقشة عند التعديل الدستوري المقبل، لأننا لسنا بعد تجربة العشرية الماضية في حاجة إلى فئات ضغط داخل المجتمع، ولا إلى مطالبات جديدة على المستوى الديني، إلا إذا أقررنا بلائكيه الدولة، وهذا أمر غير وارد الآن، و الموضوع مطروح للنقاش•