غلام الله: حرية التدين مكفولة للمسيحيين بالجزائر ولا نقبل بتنصير أبنائنا

طالب وزارة الخارجية بالرد على التقرير الأمريكي

وزير الشؤون الدينية والأوقاف:بوعبد الله غلام الله
كذّب الاثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله جملة وتفصيلا ما جاء من ادعاءات في تقرير كتابة الدولة الأمريكية للخارجية بخصوص ما أسمته "تضييق على الحريات الدينية في الجزائر"، موضحا أن الجزائر لم تغلق كنيسة ولم تتعرض لمسيحي في دينه، لكنها بالمقابل لن تسمح بتنصير أبنائها من قبل تلك النحل التي تتبرأ منها حتى الكنائس المسيحية.
*
رد الوزير غلام الله بدار الإمام، بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم، على تقرير الخارجية الأمريكية الصادر منذ يومين بخصوص الحريات الدينية في الجزائر، معتبرا أن ما جاء به غير صحيح "بعض الضيوف تعرضوا للمساءلة من قبل الأمن والعدالة، لكن بسبب سلوكاتهم وتصرفاهم المخالفة للقانون"، ممثلا بذلك تماما بما يمكن أن يحصل لأي جزائري يخالف القانون في بلد أجنبي.
*
فإذا كانت حرية الديانة مكفولة للأجانب بالجزائر، فإن التنصير وتحويل أبناء الجزائر عن دينهم مرفوض تماما، حسب الوزير "في أوروبا وأمريكا التنصير مرفوض، فكيف نقبل به نحن؟"، مضيفا أن الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية موجودتان في الجزائر منذ القدم وتنشطان بسلام، لكن من يسعى لتحويل الجزائريين عن دينهم هم "نحل تتبرأ منها الكنائس في الجزائر" وهم، حسب غلام الله، "يعملون في السر ويسعون لإثارة الشقاق والفتنة عن طريق النعرات العرقية واللغوية".
*
وجدد الوزير أمام ضيوف الجزائر من 44 دولة إسلامية عزم السلطات على التصدي للتنصير عن طريق تطبيق القانون 03/06 المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وهو القانون الذي أثار حفيظة الدول الغربية "يريدون أن لا نشرع في بلادنا"، لكن ذلك لن يثني القائمين على تطبيق القانون عن فرض احترامه على جميع النحل المنصرون والخوارج على حد سواء".
*
وتساءل الوزير لماذا لا تتحدث أمريكا عن التضييق على الحريات الدينية عندما تتخذ إجراءات ضد المخالفين للقانون من المسلمين، مثل غلق 17 مصلى في الفترة الأخيرة بالعاصمة.
*
وردا على سؤال "الشروق" عما إذا كانت مصالحه سترد رسميا على التقرير الأمريكي، قال غلام الله "الرد الرسمي من اختصاص الخارجية، نحن نوضح الأمور ونقدم المعطيات ووزارة الخارجية هي المخولة بالرد"، لأن التحرش بتطبيق القانون يعد "تعديا على السيادة الوطنية"، حسبه.