جمعيات فرنسية تدعوحكومتها للضغط على الجزائر

بحجة حماية المسيحيين

أطلقت بعض الجمعيات المسيحية الفرنسية حملة منظمة ضد الجزائر، بحجة وقف "قمع" الحريات الدينية، وبهدف "نصرة" المسيحيين الجزائريين• ونشرت "اللجنة البروتستانتية الإنجيلية من أجل الكرامة الإنسانية"، أمس، على موقعها الالكتروني، لائحة لجمع التوقيعات لمساندة مسيحيو الجزائر، وإعلام النواب والرأي العام الفرنسي بالتضييق الذي يعيشه المسيحيون في الجزائر، والتنديد بالمساس بالحريات الدينية• وطالبت الجمعيات المنضمة إلى الحملة، وهي "التحالف الإنجيلي الفرنسي"، ومجموعة جزائريين دون تحديد هويتهم، و"الجمعية الفرنسية القبائلية من أجل الثقافة"، بالإضافة إلى "اتحاد المسيحيين من شمال افريقيا في فرنسا"، وكذا "اللجنة البروتستانتية الإنجيلية من اجل الكرامة الإنسانية"، من الحكومة الفرنسية تذكير السلطات الجزائرية بحرية المعتقد الديني، واستدلت في ذلك بحرية التدين بالإسلام في فرنسا، كما طالبت بإقحام نواب الجمعية الفرنسية في مسألة الحريات الدينية في الجزائر• وتضم اللائحة المعروضة بيان عما يتعرض له المسيحيون في الجزائر، بشكل تهويلي بالاستدلال بالكنائس ال 16، التي تقرر غلقها من طرف السلطات الجزائرية، منها الكنيسة البروتستانتية، رغم أن الكنائس المغلقة تعرضت لوقف النشاط بسبب مخالفتها التشريع الجزائري، حيث تنص القوانين على أن الضيف الأجنبي مجبر على احترام تشريعات الدولة، التي يقيم بها، وهو معمول به في جميع أنحاء العالم• وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف "عبد الله غلام الله"، قد أوضح أن القساوسة مجبرون على احترام القانون الجزائري في نشاطهم، مثلما يحترمه الأئمة الجزائريون، وإن الدولة من حقها منع أي نشاط غير قانوني لأن الدين ليس فوضى• ووجدت الجمعيات الموقعة على اللائحة في المتابعات التي خضع لها بعض "المبشرين" حجة لتضخيم الأوضاع، والحديث عن الخطر الذي تعيشه الأقلية المسيحية في الجزائر، والتي بلغ تعدادها حسب نفس المصدر11 ألف و500 شخص، منهم 10 آلاف مسحيين بروتستانتيين و1500 كاثوليكي، رغم أن هذه المتابعات، تدخل في إطار سهر مصالح الأمن على تطبيق القانون سواء بالنسبة للجزائريين أو الأجانب على حد سواء• وكانت أطراف عديدة قد انتقدت لجوء السلطات الجزائرية إلى تقنين ممارسة الشعائر الدينية، من خلال نص خاص بالجزائر، يحدد إنزال عقوبات لمن "يحاول دعوة مسلم إلى اعتناق دين آخر"، بعد ارتفاع عمليات التنصير، إلى درجة أن أصبحت تنعت بالظاهرة وانتشارها في مناطق عديدة، وعلى رأسها منطقة القبائل، وحدد القانون العقوبات بالسجن بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة بين 500 ألف إلى مليون دينار، في حق كل من يحث أو يرغم أو يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر• وكانت تقارير مختلفة منها الأمنية قد أشارت إلى انتشار التنصير تحت غطاء العمل الإغاثي والخيري، والتعليم والمؤسسات التجارية، منه التقرير الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية منذ سنتين، والمتعلق بتقديم الإدارة الأميركية خلال عام 2005، أكثر من ملياري دولار كمنح للجمعيات الدينية المسيحية، بهدف إعطائها الدعم المناسب لممارسة عملها التنصيري بشكل واسع•