نقصه في الغذاء يؤدي إلى مشاكل صحية أخطرها سرطان الغدة الصماء

تراجع استهلاك الجزائريين لمادة اليود خلال السنوات الأخيرة

أشار الأستاذ كمال كلو المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية ان استهلاك العائلات الجزائرية لمادة
اليود بملح الطعام تراجع من نسبة 92 بالمائة خلال سنوات التسعينيات إلى 7ر60 بالمائة خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي ينجم عنه مشاكل صحية خطيرة.
وأوضح الأستاذ كلو خلال يوم دراسي حول هذا الموضوع إلى ان تحقيقا أنجزه
المعهد الوطني للصحة العمومية خلال سنة 2006 و شمل عينة تتكون من 5000 عائلة اظهر انخفاض ملحوظ
في استهلاك هذه المادة الضرورية لحياة الإنسان. داعيا إلى التعجيل في تقييم الأسباب وتشخيص العوائق
التي أدت الى هذا التراجع والبحث عن الحلول وإعادة بعث مخطط مكافحة الاضطرابات الناجمة عن النقص في مادة اليود.
ومن جهته أشار الأستاذ مراد سمروني رئيس مصلحة أمراض الغدد الصماء بمركز بيار وماري
كوري بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا فقد أشار من جهته إلى الأمراض والأخطار التي
تنجم عن النقص في مادة اليود ولاسيما تضخم الغدة الدرقية والأورام
السرطانية بالإضافة إلى تعقيدات الجراحة المترتبة عنها.
وقال الأستاذ سمروني أن تضخم الغدد الصماء أو ارتفاع في نسبة وظيفتها عند
الأطفال نتيجة انخفاض نسبة اليود يؤدي إلى مخاطر جسدية ونفسية بالإضافة إلى اضطرابات في الخصوبة مستقبلا. كما يؤدي هذا النقص في بعض الحالات حسب نفس المختص إلى أمراض خطيرة أخرى
تتمثل في الانتفاخ الكبير للغدة الدرقية واضطرابات عصبية لايمكن إصلاحها مهما تطورت
وسائل العلاج. واعتبر ذات المصدر سرطان الغدة الدرقية بالمناطق التي تعاني من نقص
في مادة اليود من اخطر أنواع السرطانات من ناحية التشخيص والعلاج.
.وتضمن المؤسسة الوطنية لإنتاج الملح حسب الأستاذ إضافة نسبة 50 بالمائة من اليود بملح الطعام في حين تبقى المؤسسات الأخرى التي يجب ان تقوم بنفس العملية غير مراقبة بشكل كافي فإذا كانت بعض المناطق تعاني من نقص في مادة اليود فانه تم تسجيل فيما سبق زيادة مفرطة في هذه المادة بنسبة 30 بالمائة بمناطق
أخرى وبعد إخضاع هذه المناطق إلى المراقبة انخفضت هذه النسبة الى المستوى المقياس
المتواجد بالدول التي لاتعاني من هذه المشكلة.
ويرى الأستاذ المختص أن المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعائلات الجزائرية ساهم بشكل واسع في الرفع من نسبة استهلاك مادة اليود المتواجدة خاصة بالمصبرات ومكافحة النقص المسجل. وتعود النقائص المسجلة في الميدان حسب نفس المختص إلى عدم ضمان مراقبة مستمرة من طرف الدولة.
ولمكافحة العجز في استهلاك مادة اليود والأمراض المترتبة عنه دعا الأستاذ سمروني إلى القيام بتشخيص وفحص مبكرين لدى تلاميذ المدارس بين 6 و14 سنة عن طريق اجراء تحاليل في البول مشيرا إلى انه إذا تم تسجيل نسبة 10 بالمائة من العجز تصنف هذه المناطق ضمن المناطق التي تعاني من انتشار الأمراض