الأمم المتحدة تواجه عقبات في جمع الأموال للازمات الإنسانية

توجيه المساعدات يقتصر على الأزمات المشهورة اعلاميا

في كل عام تقدم البلدان الغنية مليارات الدولارات للأمم المتحدة لمعالجة حالات الطوارئ الانسانية في صورة دفعات مرتبطة بكل أزمة بعينها وهو ما يحد من جهود المنظمة العالمية لمساعدة الفقراء والجوعى والمرضى.
وبينما يقول المانحون ان تخصيص أموال على المدى الطويل لأزمات قصيرة الاجل مناف للعقل فان نداءات الامم المتحدة المتكررة دائما لا تسفر في الأغلب عن شيء سوى تقديم أموال موجهة نحو البلدان أو الازمات الجذابة سياسيا والتي تكون موضع اهتمام وسائل الاعلام العالمية.
وتتزايد النداءات الموجهة للبلدان الغنية لكي تساهم معا في ضخ مزيد من الاموال للطوارئ الانسانية من أجل توزيع أسرع وأكثر عدالة للمساعدات ولجعل المساعدات المقدمة للبلدان الفقيرة التي تواجه كارثة تحدث تأثيرا أقوى.
وقال جون وبستر وهو دبلوماسي بريطاني مسؤول عن الشؤون الانسانية ومقره جنيف "أصبحت المشاركة المتزايدة لجميع الحكومات المانحة أولوية." واستطرد وبستر قائلا ان مشاورات "مستمرة تقريبا" تدور حول كيفية تفكيك الشبكة الحالية للتبرعات المخصصة والتي قد تخنق عمليات المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.
وقال ريتشارد جولدنج مدير العلاقات العالمية لنظام الأمم المتحدة في شركة برايس ووترهاوس ان أسلوب الامم المتحدة الحالي فيما يتعلق بجمع الأموال للاغراض الانسانية أجبر موظفي المعونة على أن يكيفوا ويعدلوا بشكل مستمر حجم المعونة التي يمكنهم تقديمها وعدد الموظفين الذين يمكن تعيينهم لتوزيعها.
واستطرد قائلا "عدم وجود أموال مودعة طويلة الأجل يفرض كل أنواع القيود حول كيف يمكن للامم المتحدة أن تعمل وتتخذ القرارات. هذا الامر ليس مطروحا علنا أو مفهوما بشكل جيد."
وقال مايكل يازجي الاستاذ في كلية (اي ام دي) لادارة الاعمال في لوزان بسويسرا ان الوقت والطاقة الضائعين في جهود مشتتة لجمع الاموال فاقمت من الضرر الذي لحق بسمعة الامم المتحدة كمؤسسة غير كفؤ وبطيئة الحركة.
وتنفق الامم المتحدة 15 مليار دولار سنويا على أنشطة تشمل حفظ السلام. ونصف هذا المبلغ يأتي من المستحقات التي تلتزم بدفعها كل عام 192 دولة عضو والتي تتراوح بين حوالي 14 ألف دولار لافقر دول العالم الى أكثر من 362 مليون دولار للولايات المتحدة.
والمساعدات الانسانية تقدم بالاضافة الى هذه التقديرات على أساس طوعي وتتجه لان تقل على نحو محزن عن اجمالي المبالغ المطلوبة للاستجابة للكوارث الطبيعية والصراعات الانسانية.
وفي العام الماضي حصلت الامم المتحدة على أقل من نصف ما طلبته للاستجابة للطوارئ من بينها فيضانات في كوريا الشمالية وأعاصير في موزامبيق وزلزال في بيرو. ولم تحصل سوى على ثلثي ما طالبت به لتمويل أزمات مستمرة مثل الازمات الموجودة في السودان والصومال.
وتفاقم التكاليف غير المنظورة مثل أسعار القمح ومنتجات الالبان من تلك الضغوط على الميزانية وتستلزم من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية أن يقوم بشكل مستمر بتحديث واصدار النداءات.
ودعت منظمة (أوكسفام) العاملة في مجال المساعدات الانسانية ومقرها بريطانيا الى زيادة كبيرة في حجم صندوق الامم المتحدة الرئيسي للاستجابة للطوارئ الذي يعمل كجسر لتوزيع الاموال في أعقاب الطوارئ الى أن يسدد المانحون الاموال التي تعهدوا بتقديمها.
لكن ذلك الصندوق الذي بلغ اجمالي الاموال المخصصة له في العام الماضي 380 مليون دولار قد يسهل التخطيط لبرامج المساعدات الانسانية وادارتها.
وقال ان ذلك "سيسهل الطريقة التي تنفق بها الاموال الى حد ما. انها قد تتطلب قدرا أكبر من الاموال التي قد توجه على نحو غير متوازن جدا لبعض الازمات. لكننا لا نرى أنه لا يتصدى لمشكلة عدم كفاية المساعدات الاجمالية."
وأحد المشكلات الاساسية التي يثيرها المانحون بالنسبة لنظام المساعدات في الامم المتحدة هي آلياتها الضعيفة لان تحدد بدقة حجم الاموال التي تحتاجها للتكيف مع الازمات.