حمس تدعو لإدراج قانون ضبط الميزانية ورفع العقوبة عن الصحفي والإمام

غيابه يشكل فراغا قانونيا يعيق إعداد قانون المالية 2010

دعت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إلى ضرورة إدراج قانون ضبط ميزانية الدولة، وتعديل قانون العقوبات بالإضافة الى إدراج الضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها بالجزائر خلال الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني·
طالبت الكتلة البرلمانية لحمس، على لسان رئيسها بلقايد عبد العزيز، أمس، على هامش لقاء رئيس الحركة بنواب البرلمان لمناقشة قانون المالية لسنة ,2010 بالتعجيل بضبط قانون ميزانية الدولة، معتبرين أن غيابه يبقى فراغا قانونيا يعيق مناقشة وإعداد قوانين المالية· كما دعت إلى إدراج تعديل لقانون العقوبات مع إلغاء عقوبة السجن لفئتي الصحفيين والأئمة، بالإضافة الى الضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها ضد الإنسانية طيلة 123 سنة من احتلالها للجزائر·
كما دعت كتلة حمس رئيس المجلس الشعبي الوطني الى الإسراع في إدراج جلسة علنية مخصصة للقضية الفلسطينية· في سياق آخر، وجه رئيس الحركة أبو جرة سلطاني تعليمات لمنتخبي حزبه بمختلف المؤسسات المنتخبة، يدعوهم من خلالها الى تطويق غليان الجبهة الاجتماعية، والوقوف على مطالبها· كما دعا أبو جرة الى إنشاء أكاديمية مختصة في كتابة التاريخ تتمة للتعديل الدستوري الأخير· ولدى تطرقه الى المنظومة المصرفية، دعا المتحدث الى تعميم النظام المصرفي الإسلامي على التعاملات المالية والاقتصادية بالجزائر·