موسى يؤكد حسم الأزمة الرئاسية اللبنانية في هذا الصيف

بري يحدد ال13 ماي موعدا لانتخاب الرئيس

وأشار موسى إلى أن من ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وتغيير الإدارة فهو واهم ،معتبرا أن الإدارة الجديدة ستأخذ وقتا طويلا قبل انطلاقتها الجدية، فضلا عن أنها لن تكون بالضرورة أفضل من الإدارة الحالية، ومشددا على عدم وجود مبرر لتأجيل انتخاب رئيس لبنان.
حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري السبت الثالث عشر من ماي المقبل موعدا للجلسة المقبلة للمجلس لانتخاب رئيس للبنان والذي ارجىء 18 مرة. وكانت المحاولة الاخيرة لانتخاب رئيس فشلت الثلاثاء الماضي بسبب الخلافات العميقة بين المعارضة المدعومة من سوريا وايران والاكثرية النيابية المدعومة من الغرب. واوضح علي حمدان المتحدث باسم رئيس مجلس النواب ان "بري حدد الثالث عشر من ماي المقبل ظهرا، موعدا للجلسة".
واعرب بري عن امله في ان يكون التأجيل المنتظر لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية "هو التأجيل الاخير وان نصل قريبا الى التوافق".
وقال بري لصحيفة (السفير) الصادرة هنا اليوم انه ما زال يراهن على مساعي الخير القائمة وسيستمر في رصد التطور الايجابي في اتجاه القبول بالحوار.
واضاف ان التأجيل الجديد لجلسة انتخاب الرئيس المتوقع ان يصدر اليوم "يجب ان يشكل حافزا مهما ودافعا قويا للجميع نحو التعجيل بالحوار في اسرع وقت ممكن واليوم قبل الغد".
واكد بري ان يده الايجابية ممدودة الى الجميع مبديا استعداده لملاقاة الايجابية بمثلها او باكبر منها ومن شأن ذلك ان يقود الى حوار سريع بل الى تقريب موعد جلسة الانتخاب.
كما اكد ان "احاطة الحوار بتساؤلات واشارات الى شروط معينة لا تصب في خدمة التسهيل بل في خدمة التعطيل".
وقال ان المبادرة الحوارية واضحة وجدول اعمال الحوار محصور بالوصول الى "اعلان نوايا" حول نسب التمثيل في الحكومة وحول اي دائرة انتخابية. واضاف ان "طرح شروط جديدة لا يعطل الحوار فحسب بل يضع عراقيل امام انتخاب رئيس الجمهورية".
واشار بري الى ان "الهاجس الامني موجود لدى الجميع والخطر محدق بالجميع لكن الخطر الاكبر محدق بالبلد وبالتالي فان الحوار المنتظر سيتم وفق الآلية التي اعتمدت في الجلسات التشاورية السابقة اي حضور المتحاورين ال14".
واكد ضرورة تنفيذ مقررات الحوار السابقة التي اتخذت باجماع جميع الاطراف اللبنانية عام 2006 .
وكان الزعماء اللبنانيون قد اتفقوا خلال اجتماع للحوار الوطني في شهر مارس 2006 على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج مخيمات اللاجئين خلال ستة اشهر واقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا.
بيد ان الزعماء لم يتفقوا على القضية الاكثر تعقيدا وهي وضع استراتيجية دفاعية عن لبنان يكون من ضمنها ايجاد حل لسلاح حزب الله.
الى ذلك يتجه بري الى تحديد موعد الجلسة ال19 لانتخاب رئيس الجمهورية التزاما منه بالتعهد الذي قطعه عند تأجيله الجلسة ال18 يوم الثلاثاء الماضي باعتبار انه لم يتلق حتى الليلة الماضية اي ردود ايجابية من فريق الاكثرية على دعوته الى الحوار.
من جهة اخرى اكد رئيس كتلة (اللقاء الديموقراطي) النائب وليد جنبلاط انه "ليس لدينا بديل من الحوار" وانه ينتظر الاجتماع مع بقية حلفائه في قوى ال14 من مارس "لاتخاذ القرار المشترك والموحد".
وفي هذا السياق حدد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ما اسماه "اطارين رسميين للحوار هما مجلس النواب ومجلس الوزراء".
وقال انه "في حال رفض فريق المعارضة هذين الاطارين فهذا مؤشر على انهم لا يريدون الحوار".
وكان بري قد دعا فريق الاكثرية قبل اربعة ايام الى قبول دعوته للحوار للاتفاق على المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس ابرزها تشكيل حكومة جديدة ووضع قانون انتخاب جديد.
ولا يزال كرسي الرئاسة الاولى في قصر بعبدا شاغرا منذ 155 يوما عند انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في ال24 من شهر نوفمبر الماضي اثر الخلافات السياسية بين الاطراف اللبنانية