الشباب يتهم البنوك بعرقلة المشاريع الجديدة

برامج التشغيل بتيبازة

حظيت قضية عدم تجاوب البنوك مع مشاريع تشغيل الشباب المعرب عنها وفق الأجهزة الرسمية الثلاثة المعتمدة، بقسط وافر من النقاش والإثارة على هامش اللقاء الوطني لجمعيات دعم استثمار الشباب المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم بمقر التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة بتيبازة، وأشارت التوصيات المعبر عنها إلى ضرورة النظر في القضية من طرف الجهات المعنية• وفي ذات السياق فتح رئيس الجمعية الولائية لدعم استثمار الشباب لولاية تيبازة "كمال بوجيلالي" النار على البنوك الخاصة التي رفضت الانخراط في العملية من خلال تقديم القروض للشباب لتنفيذ مشاريعهم بالتوازي مع طرح جملة من التساؤلات حول خلفية تراجع البنوك العمومية عن مساهمتها في منح القروض للشباب، وقد برز هذا الطرح والاهتمام بالقضية عقب بلوغ العديد من أصحاب المشاريع مرحلة اليأس والقنوط من فاعلية الأجهزة المعتمدة في التشغيل بفعل التماطل الحاصل بشأن دراسة الملفات ولاسيما ما تعلق بالشق المرتبط بالقرض البنكي مباشرة، وسبق لأحدهم تمثيل الولاية في تجمعات حرفية إقليمية لم يتمكّن من الحصول على قرض بنكي للاستثمار بعد 4 سنوات من إيداع ملفه تحصل خلالها على شهادة القبول من اللجنة التقنية لتتوقف عجلة الاستثمار عند هذا الحد، كما أعرب العديد من الشباب عن وجود عراقيل مثيرة وتناقضات غير مبرّرة تحدّ من طموح الشاب في تكوين مؤسسته المصغرة، ويتجلى ذلك على وجه التحديد في حصول هذا الأخير على شهادة القبول من اللجنة التقنية التي يشكّل أعضاؤها ممثلون عن الجهاز المعني والبنوك أيضا، فيما ترفض البنوك الموافقة على المشاريع عقب عرضها عليها بالرغم من حصول موافقة مبدئية من طرف ممثلين عنها من ذي قبل• غير أنّ مصدرا موثوقا من أحد البنوك العمومية أشار في معرض تعليقه على القضية بكون كلّ مؤسسة بنكية تحوز على مصلحة للدراسات تندرج ضمن مهامها إعداد دراسات اقتصادية دقيقة للمشاريع المقترحة، بحيث لا يمكن الموافقة على تمويل مشاريع تفتقد إلى آليات النجاح بحيث بيّنت التجارب السابقة بأنّ العديد من المشاريع المنضوية تحت لواء تشغيل الشباب لم يلتزم فيها أصحابها بإرجاع الديون للبنوك بحجة الإفلاس، الأمر الذي يجب أن يحسب له كلّ الحساب من الناحية الاقتصادية، ومن ثمّ فقد أضحت هذه القضية تعني جميع المتعاملين في برامج تشغيل الشباب من حيث اقتراح مشاريع استثمارية مرتبطة بالواقع الاقتصادي للمنطقة بالدرجة الأولى بمساهمة ممثلين عن جميع المؤسسات المعنية مثلما أكد عليه كلّ من وزير التضامن ووزير العمل خلال زيارات لهما للولاية سابقا، وحينها يمكن للشباب مقاضاة البنوك من منطلقات اقتصادية قوية بحجّة كونها تعرقل تنفيذ برامج رئيس الجمهورية المتعلقة بتوفير مناصب الشغل•