تعليمة للولاة قصد التكفل بمتابعة ومراقبة أجهزة تشغيل البطالين

بعد أن فصلت الحكومة بين آليات التشغيل التضامني والتشغيل الدائم

تلقى ولاة الجمهورية تعليمة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تفرض في مضمونها على الولاة تسطير استراتيجية خاصة تضمن متابعة ورقابة جوارية لأجهزة التشغيل التي أوجدتها الحكومة، والمتضمنة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، إذ سيتم تفويض رؤساء المجالس التنفيذية الولائية عبر مجموع ولايات الوطن مهمة تسييرها، وبذلك تكون الحكومة قد أسقطت مركزية التسيير التي كانت موكلة الى وزارة التضامن الوطني في وقت سابق.
وحسبما أعلن عنه نهاية الأسبوع، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، طالب أحمد شوقي، فإن خيار الحكومة يرمي الى ضمان رقابة وتسيير جواري لآليات التشغيل بقصد تفعيلها وتمكين الشباب من الاستفادة مما توفره هذه الآليات في مساعدة الشباب ودعم مشاريعهم وإنهاء المشاكل التي تعترض الشباب .
وقال نفس المسؤول، خلال أشغال اليوم الثاني من التجمع الجهوى التقييمى لنشاطات هذه الهيئة، أنه تم الشروع في تطبيق هذه السياسة في مرحلة أولية على سبيل التجريب بولاية مستغانم على أن تعمم بداية من هذه الأيام على باقي ولايات الوطن. وقد ناقش إطارات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بشرق البلاد المشاركون في هذا اللقاء، سبل تفعيل وتطبيق جهاز دعم التشغيل المتعلق باستحداث نشاطات من طرف فئة البطالين البالغين ما بين 35 و50 سنة. ودعوا في هذا الإطار، البنوك باعتبارها طرفا أساسيا من غير الممكن الاستغناء عنه في العملية، الى إنجاح هذا البرنامج من خلال الاستجابة الى طلبات التمويل ورفع تحفظاتهم حيال الضمانات المعتمدة في الوقت الراهن وذلك لتوفير تمويل مشاريع هذه الفئة من البطالين.
وأضاف نفس المصدر، في ذات السياق، بأن صندوق ضمان القروض التابع لهيئة "كناك" استحدث خصيصا لتأمين تمويلاتهم وتلبية الاحتياجات في حال عجز الشباب أصحاب المشاريع على تسديد القروض، كما يجوز للصندوق التدخل لفض النزاعات وفض الخلافات مثلما تؤكد التعليمة التي وصلت ولاة الجمهورية على ضرورة التنسيق ما بين القطاعات لمرافقة الشباب في مختلف مراحل إعداد وتجسيد المشاريع، من دون إغفال أدوار البلديات في تحديد فروع النشاط القابلة للاستثمار من طرف هذه الفئة من البطالين.
ومعلوم أن الحكومة وضعت حدا فاصلا يحدد صلاحيات وزارة التضامن ووزارة العمل، إذ تم إقرار وصاية وزارة التضامن الوطني على أجهزة التشغيل المؤقت الثلاثة والمتمثلة في عقود ما قبل التشغيل ومناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية وأشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة. في حين فوضت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مهمة الإشراف، على آليات التشغيل الدائمة، وهو الموضوع الذي شكل مضمون مراسلتين أصدرتهما الوزارتين الشهر الماضي تقضي الأولى الموجهة لمديري التشغيل بالولاية ال48 إلى التوقف عن كل تنصيب لفائدة طالبي الشغل في إطار هذا الترتيب الجديد، أما الثانية فقد أصدرتها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية وجهتها لمديري التشغيل، تؤكد فيها وصايتها على أجهزة التشغيل المؤقتة، وتطلب توقيف كل عملية تتعلق بالتشغيل عن طريق هذه الأجهزة، في انتظار عملية تحويل الوسائل البشرية التابعة للوكالة والمبالغ المالية وكذا الأرشيف الخاص بها تحت إشراف الوالي.