أوروبا لا تملك الأدوات القانونية لحماية المرأة العنف

في ندوة بستراسبورغ••

اعتبر الأمين العام لمجلس أوروبا السيد تيري ديفيس أول امس بستراسبورغ أن "تغيير التصرفات والمعايير الثقافية التمييزية سيستغرق عدة سنوات وذلك للتقليص من نسبة العنف في أوروبا"• ولدى إشرافه على افتتاح ندوة بستراسبورغ حول أعمال العنف الممارسة ضد المرأة صرح السيد تيري ديفيس أن نصف الدول ال47 الأعضاء في مجلس أوروبا لا تملك لحد الآن الأدوات الضرورية سيما القانونية لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف• وتساءل السيد تيري ديفيس قائلا "هل كان بإمكاننا إدخال بعض التغييرات على حياة ملايين النساء في أوروبا وتقديم لهن المساعدة والحماية التي هن بحاجة إليها"، مشيرا إلى أنه "لازال هناك طريق طويل يجب قطعه"• وأضاف يقول إن تغيير التصرفات والعادات الثقافية "يمكن أن يستغرق عدة سنوات للتوصل إلى نتائج ملموسة سيما التقليص من نسبة العنف"، معتبرا أنه "إذا تم تعديل النصوص التشريعية في وقت قصير فإن تطبيقها وتكوين المحترفين للعمل على تطبيق هذه القوانين يتطلب التزاما حقيقيا وموارد كافية وذلك إذا ما كنا نسعى ليحترم الجميع الأهداف المسطرة"• وأضاف السيد تيري ديفيس يقول أمام حجم أعمال العنف هذه في حق المرأة الأوروبية "فقد قمنا بتدمير جدار الصمت ولكننا لن نتوقف حتى يتوقف الصراخ"• وأفاد تقرير مجلس أوروبا أنه بالرغم من التقدم المحصل عليه في الحقوق وفي الممارسة، فإن الإجراءات الرامية إلى حماية المرأة ومعاقبة مرتكبي اعمال العنف كان لها قليل من التأثير بينما تبقى الخدمات المقدمة للضحايا "غير كافية"• كما يقترح التقرير إنشاء "هيئة لمراقبة ممارسة العنف ضد المرأة" والتي ستكلف بجمع المعطيات المتعلقة باغتيال النساء وتحسين إجراءات الحماية والوقاية•