نظام التعاقد الجديد في الصحة ينطلق في بداية سبتمبر

المختصون يطالبون بقانون يلزم كل الأطراف باحترامه

ودعا المدير العام لمستشفى "نذير محمد" بتيزي وزو خلال مداخلته بالمناسبة، على وجوب تبني تقنية حديثة أكثر نجاعة في ظل عصر العولمة لاسيما إذا ما تعلق الأمر بحياة الأشخاص العاملين في القطاعات الحساسة كالصحة، باعتبار الطبيب والطاقم العامل معه من بين الهيئات الإستشفائية الأكثر احتياجا لمثل هذه الأنظمة التعاقدية، التي ستكون بمثابة الذراع الواقي للموظف والهيئة المستخدمة على حدا سواء• و هو ما جاء، حسبه، في ظل عدم جدوى المخطط القديم الذي يسير المصحات الاستشفائية وكذا الأجنحة الإستعجالية باعتماد من وزارة الصحة المدعوة اليوم، حسب جل المداخلات، لتغيير نمط العمل من خلال تنسيق جهودها مع وزارة العمل والضمان الإجتماعي في الأيام القليلة المقبلة بعد وصول الطرفين الى تحديد رزنامة عمل تتماشى ومتطلبات العصر الحالي وهذا بعد إعداد الطرفين ما يعادل 9000 عقد طبي على المستوى الوطني موزع على مستوى 38 بندا قانونيا• وهو ما من شأنه ضمان التكفل التام بالموظف والمريض على حد سواء وبالتالي التقليل من الأمراض المزمنة والمتنقلة وهو الإجراء الذي يدخل في إطار المخطط الوطني الجديد للصحة بالجزائر، الذي يعد بمثابة برنامج عمل ملزم بالنسبة لكافة الإطارات المسيرة للقطاع والمجبرين على تطبيقه، خاصة وأن الهدف منه هو الرغبة الملحة في مواكبة الدول الأوروبية في ميدان الصحة العمومية، الواجب حمايتها بترسانة من القوانين في سبيل تطوير نظام التعاقد، الذي سيجسد بتنسيق الجهود مع قطاعات أخرى كصندوق الضمان الإجتماعي ومختلف الهيئات الرسمية الأخرى قصد التجسيد الفعلي للتأمين الإجتماعي في حالة عدم قدرة المريض على حماية نفسه بسبب غلاء الأدوية والعراقيل المختلفة التي تصادفه طيلة فترة علاجه• كما تطرق المتدخلون بالمناسبة إلى موضوع الطرق الجديدة لتمويل نظام الصحة، معتبرين هذا الأخير بمثابة إجراء قانوني من شأنه التقليل من حدة الفوضى الذي غرقت فيها مستشفياتنا في السنوات الفارطة، إلى جانب محاربة البيروقراطية التي عصفت بالكثير منها، فضلا عن ذلك سيسمح هذا النظام الجديد، الذي سيرى النور بصفة رسمية خلال الدخول الإجتماعي المقبل، فرصة لمراقبة المصاريف وخلق توازن في المستشفيات والجهاز الممول وبالتالي الوصول الى الشفافية وتحسين الخدمات الإستشفائية، هذا إلى جانب تناول عدة مواضيع أخرى تتعلق بنظام التعاقد من زاوية أمل وحقيقة والمواد الصيدلانية، إلى جانب شرح البنود العريضة التي تحدد مفهوم هذا النظام وكيفية تجسيده الميداني وفقا لقوانين خاصة بهذا التنظيم الذي يدخل في إطار إصلاح المنظومة الإستشفاية و قطاع الصحة العمومية بصفة عامة• ويذكر أن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، حضره العديد من المختصين من مختلف ولايات الوطن، فإلى جانب تيزي وزو نجد السعيدة، تلمسان وبجاية•