المؤبد لدحومان والبراءة لباقي المتهمين

قضية شركاء أحمد رسام

فصلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية "أحمد رسام"، المتهم في تفجيرات الألفية، حيث أدانت "عبد المجيد دحومان" بالمؤبد، وقضت ببراءة "عادل بومزبر" و"يخلف مراد" من التهم الموجهة إليهم• قررت أمس جنايات العاصمة البت في قضية شركاء "أحمد رسام" التي طالتها عدة تأجيلات منذ جوان 2005، تاريخ أول جلسة محاكمة للمتهمين في هذا الملف، على الرغم من تمسك "عبد المجيد دحومان" بالصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال أمام هيئة المحكمة قد تشكف اللثام عن حقائق جديدة "مثيرة" تنير الرأي العام والمعنيين بالقضية بالدرجة الأولى، أمام إلحاح رئيس الجلسة عليه بضرورة الكشف عما بجعبته لتأكيد أقواله المدونة بمحاضر الضبطية القضائية أو نفيها، على خلفية أنه ليس الوحيد المتابع في قضية الحال، بل هناك متهمين آخرين كان هو من كشف عبر كامل مراحل التحقيق بأن لهما صلة وثيقة ب "أحمد رسام" والمتواجد بأحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1999، على خلفية محاولة تفجير مطار " لوس أنجلس" أو بما يعرف بتفجيرات الألفية، قررت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا الإبقاء على عقوبة 22 سنة سجنا ضده• وأعادت النظر في تهمة واحدة حول حيازته للمتفجرات في وقت كان القضاء الأمريكي أدانه بتسع تهم•وأمام إصرار "دحومان عبد المجيد" على الصمت، اضطر رئيس الجلسة لتلاوة التصريحات التي أدلى بها المتهم أمام قاضي التحقيق والتي كشف من خلالها بأن "أحمد رسام" تنقله إلى أفغانستان وكان يكنى هناك ب " نبيل"، وأفاد بأنه لم يتم تكوين وتركيب المواد المتفجرة بالشقة التي كانا يقيمان بها، بل على العكس قرر "أحمد رسام" أن يقوم بالعملية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا في السياق ذاته أن هذا الأخير لم تكلفه بهذه العملية أي أطراف وإنما هي مبادرة شخصية منه• وورد في محضر قاضي التحقيق بأن "دحومان عبد المجيد" قرر الإنضمام إلى الجماعات المسلحة بالجزائر، لكنه كان مضطرا لتلقي تكوين عسكري بأفغانستان للتدريب على مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة هناك، مؤكدا بأنه كان ينوي الانضمام إلى "جماعة الباقون على العهد"، ولم يكن يفكر في الإنضواء تحت لواء "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي كان يقودها آنذاك "حسان حطاب"، وبأنه تبنى فكرة ما أسماه بالجهاد بالجزائر لقتل كل ما يمثل الحكومة•
بومزبر ويخلف ينفيان معرفتهما عن قرب بدحومان وعلى عكس "دحومان عبد المجيد" الذي ظل صامتا طيلة جلسة المحاكمة على الرغم من إلحاح دفاعه عليه بضرورة الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة، نفى "بومزبر عادل" صلته بملف القضية وأفاد بأنه تعرف على "أحمد رسام" والمدعو " العبسي مصطفى " بكندا، أين طلب منهما المكوث معهما بالشقة التي يقيمان بها هناك، موضحا بأنه بقي معهما مدة ثلاثة أشهر، غادر بعدها إلى وجهة أخرى، نافيا علمه بما كان يقوم به "دحومان" و"رسام" بداخل الشقة، وبأنهما ينشطان في تنظيم إرهابي لعدم وجود أي دليل يثبت ذلك، مؤكدا في ذات السياق بأنه التقى "دحومان" مرتين فقط، ولم يكن يتبادل معه أطراف الحديث• أما "يخلف مراد" فقد أنكر معرفته والتقاءه ب "عبد المجيد دحومان"، نافيا وجود أي علاقة تربطه بهذه القضية، مستغربا أن يذكر هذا الأخير إسمه في محاضر الضبطية القضائية، كما أكد بأنه لا يعرف أصلا "أحمد رسام" شخصيا•
النائب العام يستغرب صمت دحومان استغرب ممثل الحق العام إصرار "عبد المجيد دحومان" على الصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال أمام هيئة المحكمة، مستنكرا طلبه اللجوء السياسي بإسبانيا وكندا، بحجة أن حياته مهددة بالجزائر، على الرغم من أنه كما قال النائب العام غير متابع قضائيا أو محل بحث وقتها، ملتمسا تسليط عقوبة المؤبد ضده وبإدانة "بومزبر عادل" بعشرين سنة سجنا نافذا وعشر سنوات سجنا نافذا ضد "يخلف مراد"•
دفاع دحومان يستغرب إلغاء استفادة موكله من المصالحة وذكر دفاع "دحومان عبد المجيد" بأن موكله استفاد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في مارس 2006، إلا أنه تم إلغاء هذا القرار في أفريل من نفس السنة بحجة وجود خطأ مادي في الملف، نافيا وجود أي أدلة تثبت التهمة المنسوبة إلى موكله، بالنظر لانعدام الشهود، موضحا بأن موكله متواجد بالحبس المؤقت منذ ثماني سنوات كاملة•
دفاع بومزبر •• سر صمت دحومان يكمن في الزيارة الأجنبية له استدل دفاع "عادل بومزبر" بعدة وثائق تثبت بأن موكله ليس متابعا قضائيا بكندا، على اعتبار أنه حامل للجنسية الكندية-الجزائرية، موضحة بأن هذا البلد أجرى عدة تحريات أثبتت كلها عدم تورط "بومزبر عادل" في أي جرم، مضيفا بأن هذا يثبت بأن موكله لا يمثل أي خطر على كندا والجزائر، متسائلا عن سبب تواجد موكله بالسجن، واستغرب دفاع "بومزبر" صمت "عبد المجيد دحومان" وعدم إدلائه بأي تصريح أمام هيئة المحكمة، وأوضح بأن الزيارة الأجنبية التي خص بها هي التي جعلته لا يتكلم دون أن يكشف عن الأطراف الأجنبية التي التقت "دحومان"، وأضاف الدفاع بأنه هنا يكمن السر، مؤكدا بأنه كان من المفترض أن يتم احتجاز موكله في كندا باعتباره كان مقيما بها وليس بالجزائر التي قامت حسبه بتجاوزات في تطبيق القوانين•