المستفيدون من سكنات صندوق المعادلة بالأغواط يطالبون بتسليم شققهم

بعد أن طرقوا كل الأبواب لوضع حد للممارسات "غير الشرعية"

إلا أن الغموض الذي أصبح يكتنف إجراءاتها الإدارية منذ القرار المفاجئ بتسبيق المبلغ المالي المقدر ب 415•000•00 دج من جهة، والتناقض الصارخ في القرارات المتخذة من جهة أخرى، دفعنا لتناول الموضوع مرة أخرى لتسليط الضوء أكثر خاصة بعد المعطيات الجديدة التي عقدت الأمور أكثر من ذي قبل على مستفيدين تبددت أحلامهم بعد أن كانوا يعتقدون أنه بتجاوز عقبة الدفعة الأولى المشار إليها سينعمون بسكنات في أرقى منطقة بمدينة الأغواط• لم يسبق لبرامج السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الأغواط أن شهدت غموضا غريبا مثل ما يعرفه في المدة الأخيرة برنامج 410 سكن التابع لصندوق المعادلة الاجتماعية بالبليدة اللهم إلا أحد المرقين الخواص، وكان ذلك منذ سبع سنوات، حيث لم يستطع وقتها القيام بمهامه ومسؤولياته في إنجاز مشروع السكنات على الوجه اللائق تجاه ضحاياه لتطرح القضية على مصالح القضاء للفصل فيها، وبالنظر لمرقيين آخرين من القطاع العام مثل الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، أو الوكالة العقارية لتسيير وتنظيم العقاريين الحضريين فقد أثبتت بجدارة خصوصا على مستوى بلدية الأغواط كفاءتها وانضباطها في عملية إنجاز السكنات التساهمية وبالتالي مصداقيتها تجاه المشتركين في برامجها محترمة ما تم الاتفاق عليه في دفتر الشروط دون زيادة ولا نقصان، وهو ما يوضح النجاح الباهر الذي حققته هاتين المؤسستين ولاتزال في كل مشاريعها بفضل الدراسات التقنية الدقيقة، وبفضل الخبرة الواسعة في المجال العقاري• وبالحديث عن الترقية العقارية فإن صندوق المعادلة الاجتماعية يعد حديث العهد في المجال حيث لم يهضم أغلب المستفيدين من سكناته قرارات التعيين الأخيرة للاستفادة من السكنات، فقد تم توجيه عدد كبير من المستفيدين المقيمين ببلدية الأغواط إلى سكنات خارج تراب البلدية، أي أنه تم تعيينهم إما ببلدية قصر الحيران على مسافة تبعد عن مقر الإقامة الأصلي ب: 40 كلم أو بلدية أفلو على مسافة 100 كلم أو بلدية بليل على مسافة 100 كلم، وهي القرارات التي أثارت غضب وسخط غالبية من التقينا بهم بالفرع التابع لصندوق المعادلة الاجتماعية، ورؤوا فيها سوء نية مبيتة من المعنيين - حسب الرسالة الموجهة من المستفيدين إلى والي ولاية الأغواط في الثامن من الشهر الجاري والتي تحصلت "الفجر" على نسخة منها- باعتبار أنه تم ملء بطاقات الرغبات وتم من خلالها توضيح مكان اختيار السكن مما يعني أن رغبات المستفيدين لم تأخذ بعين الاعتبار، إذ لا يعقل أبدا أن يتم توجيه مستفيد إلى بلدية أفلو وهو مقيم أصلا ببلدية الأغواط، وفوق هذا أوضح رغبته كتابيا باختيار حي 202 بالأغواط مما يطرح في جانب آخر مصير الارتباطات المهنية لهؤلاء المستفيدين، حيث لا يعقل أبدا أن يتنقل أحدهم يوميا من مقر سكناه الجديد إلى مقر عمله ليقطع مسافة 200 كلم ذهابا وإيابا• وحسب ممثلة الصندوق بالأغواط فإن عملية التعيين لم تراع فيها بطاقة الرغبات، بل أسندت فيها الدراسة إلى لجنة خاصة أعطت الأولوية للأقدمية وعدد الأطفال ومكان العمل، وهي نقاط تبدو كلها في صالح المستفيدين، وكان من الأرجح أن يكون عدد المستفيدين من بلدية الأغواط هو نفس عدد السكنات أي 202، ونفس الشيء بالنسبة لباقي السكنات على مستوى باقي البلديات، فالاستفادة تكون حسب رغبة المستفيد زيادة على مقر إقامته الأصلي• وفي الأخير لم يجد هؤلاء المتضررون من سبيل غير التقدم بطعون بعد عناء التنقل من فرع الصندوق بالواحات الشمالية إلى الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين ومنه إلى مقر ولاية الأغواط أملا في تدخل الوالي لوضع حد لهذه المهزلة التي لاتزال تعرض فصولها على مرأى الجميع وإلا ما هو تفسير الزيادات في سعر السكنات في كل مرة؟ بدليل أن سعر المتر المربع ارتفع من 15 ألف دينار جزائري إلى 21 ألف دينار ليصل حاليا إلى 24 ألف دينار جزائري، وهي أسعار قد لا تطبق حتى في المدن الساحلية، فسعر المسكن المتكون من ثلاث غرف ارتفع في المدة الأخيرة فقط من 165 مليون سنتيم إلى 172 مليون سنتيم، كما وصل سعر أربع غرف إلى 197 مليون سنتيم وهو سعر سكن فردي مكون من طابقين ومستودع للسيارة وسط مدينة الأغواط• وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع السكنات على أصحابها لن تتم إلا بعد تسوية الشؤون المالية التي لم تعرف استقرارا والمحددة حاليا بعد تسديد مبلغ الدفعة الأولى بتقديم قرض دون فائدة من طرف مصالح صندوق المعادلة لمدة عشرين سنة قدره 50 مليون سنتيم، أو تقديم إعانة مالية قدرها 25 مليون سنتيم على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة دون حساب مبلغ الإعانة المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن، والذي يصل بالنسبة لثلاث غرف إلى أكثر من ثلاثين مليون سنتيم، كما أنه هناك العديد من المستفيدين تنازلوا عن سكناتهم ولم يتمكنوا من جمع مبلغ الدفعة الأولى، حتى بعد تسديد الدفعة الأولى بعد المعطيات الجديدة التي تفاجؤوا لها، وبذلك فرضت عليهم نسبة خصم من المبلغ المالي المدفوع قدرت ب 5 % أي خصم مبلغ 2•5 مليون سنتيم مع الحرمان الأبدي من الاستفادة من برامج السكنات الاجتماعية في شكل البيع بالإيجار التابعة للبلدية•