تحفظ على نقاش

مسار خوصصة المؤسسات

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني مراسلة رئيس الحكومة، السيد أحمد أويحيى، قصد السماح لوزير الصناعة وترقية الاستثمار بتقديم عرض عن عمليات الخوصصة المنجزة حتى الآن. وجاء في بيان مكتب المجلس أن هذا العرض سيكون على ضوء التقرير السنوي المتوجه لمجلس مساهمات الدولة والحكومة ومجلس الوزراء، طبقا للأمر رقم 01 04 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.ويأتي هذا القرار عقب تلقي مكتب المجلس اقتراح لائحة تتعلق بطلب إجراء مناقشة لجواب عضو الحكومة على السؤال الشفوي الخاص بالخوصصة والذي رُفض بسبب عدم تحديد إجراءات فتح هذه المناقشة في النظام الداخلي للمجلس.ونشير في هذا السياق، أن حزب العمال هو التشكيلة الوحيدة التي تطلب استفسارات عن مثل هذه الملفات وكم من مرة أبدت امتعاضها لمسار الخوصصة الحالي الذي يجري بعيدا عن آليات المراقبة، وفي هذا الشأن، فإن الكثير من المؤسسات تم التنازل عليها لأشخاص وجهات معينة بطرق مفاجئة دون المرور عبر الآليات المتعارف عليها كالتشاور مع الشريك الاجتماعي، هذا ما جعل العملية يكتنفها الكثير من الغموض، لأن المستفيدين الأوائل منها، هم أصحاب الأموال بدلا من أن توجه للمجموعة الوطنية وتكون جزءا من هذا المسعى التنموي.ونفى هنا اجبار المستفيد على التقيد بدفتر الشروط الذي يجبره على الحفاظ على مناصب الشغل وفتح أخرى في المرحلة القادمة للتوظيف، هذه الحيثيات كانت موجودة في السابق أي في بداية عملية الخوصصة، إلا أنه يلاحظ انعدام وتغييب هذا العمل، لأن المشرفين عليها أقصوا الشريك الاجتماعي.. لذلك اختلطت الأمور وانقلبت رأسا على عقب.وإثارة الملف على المجلس الشعبي الوطني في نقاش علمي قد لايجد صداه لدى السلطات العمومية، لأن الملف غير مكتمل من الناحية التنظيمية والقانونية، فمن الصعوبة بما كان أن يقبل بهذا النقاش الواسع، لأن التوجه الذي قد يفرضه أو يؤكده حزب العمال هو قناعته بأن عمليات الخوصصة لم ترتق الى تطلعات السلطات العمومية ولم تحقق مبتغاه والحكومة ترفض مثل هذه الأحكام في ملف معقد.
------------------------------------------------------------------------