مجلس قضاء الجزائر ينظر في قضية مموني الإرهابيين بالمتفجرات

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية شبكة، كان أفرادها يموّنون تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالمواد المتفجرة من نوع " التتريك"، لتنفيذ العمليات التفجيرية ضد مواقع حساسة بالجزائر العاصمة وضواحيها بواسطة السيارات المفخخة، حيث يتابع أفراد هذه الشبكة في الملف بجنايتي الإنتماء إلى جماعة إرهابية وتمويل الجماعة الإرهابية بالمواد المستعملة في صناعة المتفجرات• سيكون مجلس قضاء العاصمة، في الثاني عشر جويلية الجاري، على موعد للفصل في إحدى القضايا الحساسة، متابع فيها ثلاثة أشخاص بتموين الجماعات الإرهابية بحمض التتريك لتنفيد العمليات الإنتحارية بالعاصمة ونواحيها، ويتعلق الأمر بكل من " ح، عمر "، " خ، فريد" ،" ب،جمال"، حيث يكشف الملف أن المتهم الرئيسي في القضية " ح، عمر" تمكن من نقل كمية معتبرة من حمض " التتريك" قدرت ب 30 طن و 500 كغ على دفعات نحو معاقل تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، بالمنطقة الثانية بتيزي وزو، وبومرداس، خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2005 وماي 2007، أين تم إلقاء القبض عليه مع المتهمين الآخرين، "خ ، فريد" و" ب، جمال" التاجرات اللذان كانا يزودانه بهذه المادة، نظير مبالغ مالية باهضة• واعترف " ح عمر" أما م الضبطية القضائية، أنه كان يتلقى الأموال من عند أخيه الإرهابي المكنى " أنس "ب "الشكارة " بمعنى في أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير، على اعتبار أن كمية هذا الحمض، وصلت إلى 30 طن و500 كغ، وسعر الكيلوغرام الواحد منه وصل إلى 450 دج، وبدأ نشاط هذا المتهم مع الجماعات المسلحة، حسبما أفاد به أثناء التحقيق معه، شهر أوت 1998 تاريخ إلتحاق شقيقه "ح،رابح"، المدعو" أنس" بجبال تيزي وزو، ضمن الجماعات الإرهابية التي كان يقودها آنذاك "حسان حطاب"، المدعو" أبو حمزة "الأمير الوطني السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وأفاد بأن الإتصالات فيما بينهما لم تنقطع، حيث كلفه شقيقه في أكتوبر 2005، أن زار منزل العائة برفقة ثمانية أشخاص آخرين، مسلحين بالبحث عن تاجر جملة في مادة " حمض التتريك"، ونقلها إلى معاقل التنظيم بالمنطقة الثانية ببوغني ولاية تيزي وزو، الأمر الذي وافق عليه " ح ،عمر"، وبدأ في البحث عن تجار جملة يزاولون هذا النشاط، وتمكن من الإتفاق مع أحدهم المدعو" خ•فريد" المتهم الثاني في قضية الحال، الذي كان يبيع المعدات الطبية ولوازمها، ورس الإتفاق بينهما في بادىء الأمر، واستطاع " خ، عمر" من شراء 500 كغ من هذا الحمض، على دفعتين، إلا أن الأمر لم يدم طويلا بعدما جرى خلاف بينهما حول السجل التجاري، الذي لم يكن يحوز عليه " خ، عمر"، مما اضطر هذا الأخير للبحث مجدداعن مصدر آخر، وتمكن من الإتصال ب " ب، جمال" المتهم الثالث في القضية، الذي كان تاجر جملة بمنطقة البرج البحري بالعاصمة، واتفق الطرفان على أن تكون كمية المادة هي30 طن، واقتنى " خ•عمر " أول دفعة متكونة من 12 صفيحة، تبلغ وزن الواحدة منها 33 كغ، ودام التعامل بينهما حتى أكتوبر 2007• وكشف " خ، عمر" أثناء التحقيق معه، أنه كان ينقل هذه الكميات المعتبرة من حمض التتريك" إلى معاقل الجماعات المسلحة بجبال تيزي وزو، ويلتقي أخيه، " ح، رابح المكنى" أنس" بمنطقة" تيجلابين " بولاية بومرداس، ليزوده بالأموال في أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير، مما يضطره لنقلها بواسطة شاحنة• مضيفا في السياق ذاته، بأنه التقى بمجموعة من الإرهابيين ببومرداس وكلفوه بشراء مادة " حمض التتريك" لتستعملها الجماعات المسلحة في صناعة المتفجرات، للقيام بعمليات انتحارية بواسطة السيارات المفخخة• واعترف " خ ، عمر" بكل الوقائع المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق، في الحضور الأول، إلا أنه أنكر في الحضور الثاني، واعترف في الإجمالي، وعلى عكس المتهم الرئيسي في القضية، أوضح المتهمان الآخران في القضية، وهما تاجران أثناء التحقيق معهما، بأنهما كانا يزودان" عمر" بمادة حمض " التتريك"، إلا أنهما لم يعرفا ماذا كان يفعل بهما، على اعتبار أنه أفادهما بأنهما موجهة لتنظيف مصنع " العصير"، ما جعل قاضي التحقيق يفيدهما من انتفاء وجه الدعوى القضائية، إلا أن النيابة العامة استأنفت في الحكم وتم إحالة كافة المتهمين على غرفة الإتهام، التي وجهت لهم التهم المذكورة أعلاه• للإشارة، فقد تمكنت قوات الأمن من حجز أطنان من مواد الأسيد، بمنطقة تزي وزو، أسابيع بعد تفجيرات ال 11 أفريل من العام المنصرم، التي استهدفت قصر الحكومة، وتم اكتشاف مستودعين لصناعة المتفجرات بنواحي ذراع بن خدة بتزي وزو، ومخبأ لإخفاء المتفجرات، ووسائل صناعتها، وتم استرجاع كيس من المواد المتفجرة من نوع" تي، أن، تي"، ومواد إلكترونية، و 30 جهاز تصوير، كانت ستسخدم آنذاك في عمليات انتحارية بالعاصمة•