بن عيسى يعلن عن تكفل الدولة بفارق أسعار المواد الاستهلاكية في حال ارتفاعها

استيراد 150 ألف طن من البطاطا لتفادي حدوث أزمة

أعلن وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، أمس، عن وضع نظام ضبط جديد خاص بالمواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يتضمن تكفل الدولة بفارق الأسعار في حال ارتفاعها أو انخفاضها• وقد صدر بيان وزارة الفلاحة المتضمن تلك الإجراءات الجديدة أمس، ولقي استجابة المتعاملين المهنيين، ومن بين ما ينص عليه تحمل وزارة الفلاحة الفارق الناجم عن الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، بغرض حماية المنتجين• وقال بن عيسى بأن نظام الضبط الجديد تم تطبيقه في مرحلة أولى على مادة البطاطا، حيث قامت الدولة بشراء ما لا يقل عن 150 ألف طن من هذه المادة بسعر مرجعي قدره 20 دج للكيلوغرام الواحد، وستقوم بتزويد السوق بهذه الكمية عند انخفاض المنتوج، من أجل تفادي ارتفاع أسعارها بكيفية تضر بالمستهلك• كما أعلن بن عيسى، على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون التوجيه الفلاحي، عن اتخاذ جملة من التدابير الجديدة، قال بأنه سيكشف عن فحواها لاحقا، وتهدف إلى دعم الموالين بشتى أصنافهم• وقد أدخل النواب 52 تعديلا على مشروع القانون، تضمنت في مجملها تعديل 23 مادة، واقتراح إدراج 11 مادة جديدة، فضلا عن اقتراح إلغاء 5 مواد أخرى• وتمحورت تلك التعديلات حول المبادئ الأساسية لمشروع القانون، إلى جانب تحديد مفهوم العقار الفلاحي، من خلال توسيع مفهوم الأراضي الرعوية، واستثناء أراضي العرش من الملكية الخاصة للدولة، واقتراح شروط للحصول على الملكية العقارية الفلاحية• كما اقترح النواب أحكاما جزائية، تتضمن إعادة الأرض الى ما كانت عليه، ونزعها من المستثمر في حال تغيير طابعها الفلاحي، إلى جانب عقوبة الحبس والغرامة، وكذا مصادرة الآليات والمعدات المستعملة، مع الحبس والغرامة لكل من يعري أرضا رعوية• وقد اكتفت لجنة الفلاحة بتبني بعض التعديلات المتعلقة بالجانب الشكلي فحسب، في حين رفضت باقي التعديلات، بحجة أن نص مشروع القانون تكفل بها، أو لأنها لا تتماشى وفلسفة المشروع وأهدافه، لاسيما المتعلقة بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء تعلق الأمر بإلغاء الامتياز أو استبداله بالانتفاع الدائم•