شرعت في إعداد نصوص قانونية

الحكومة تعيد الاعتبار للأراضي الفلاحية المهجورة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس عن قرب انتهاء الوزارة من وضع جميع الترتيبات القانونية الموجهة لإعادة الاعتبار للأراضي الفلاحية التي أهملت خلال العشرية الماضية بسبب التدهور الأمني، وأشار من جهة أخرى الى أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات لمواجهة ندرة المواد الغذائية وغلاء أسعارها شهر رمضان وذلك بتشكيل مخزون استراتيجي من الخضر والفواكه واللحوم لمنع المضاربة.
وذكر وزير الفلاحة أن التدابير الجديدة تشمل تقديم تحفيزات للفلاحين بغرض تشجيعهم على استغلال الأراضي الفلاحية التي أهملت خلال العشرية الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، ومن هذا المنظور فإن الحكومة ستضع نصوصا قانونية تضمن الحماية للأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق التي هجرها الفلاحون ولم يعودوا يستغلوها بفعل التهديد الإرهابي، مما جعلها الآن في وضعية تستدعي القيام بعدة عمليات لإعادة بعث النشاط الزراعي فيها.
وأوضح السيد بن عيسى في تصريح إذاعي بأن الوزارة ستمكن الفلاحين الراغبين في العودة الى النشاط واستغلال تلك الأراضي من مزايا كثيرة لم يحددها، كما أن النصوص الجديدة ستتضمن تدابير خاصة موجهة على وجه الخصوص لمنع أي استغلال للأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، وتوقع أن تساهم مثل هذه الإجراءات في تثبيت السكان في مناطقهم من جهة وتشجيع الذين نزحوا سنوات الإرهاب للعودة الى استغلال أراضيهم من جديد بعد استقرار الوضع الأمني.
وحول الترتيبات المقررة من طرف الحكومة تحسبا لشهر رمضان القادم، خاصة مع الميزة المعهودة المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتنامي المضاربة أعلن الوزير، عن قرار اتخذ على مستوى الحكومة يهدف الى تشكيل مخزون استراتيجي من المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك، وكذا اللحوم الحمراء والبيضاء لمنع كل أشكال المضاربة خلال شهر رمضان، وأضاف أن مصالح وزارة الفلاحة ستقوم بطرح الكميات المخزنة في الأسواق في حال تسجيل أي انخفاض في العرض، أو إذا تم تسجيل ارتفاع كببر في الأسعار.
وبالنسبة للوزير فإن التكتم عن حجم الكميات المخزنة ستكون السمة الأبرز في خطوة الحكومة لهذه السنة، وذلك بهدف تفويت الفرصة على المضاربين لاتباع أي شكل جديد من المضاربة بناء على تلك المعلومات.
وتوقع السيد بن عيسى تحكما أكثر في ظاهرة التذبذب في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، وربط توقعاته بتمكن الدواوين المتعددة المهن التي أوجدتها الحكومة من التحكم في تسيير شؤونها كونها الجهة الوحيدة المعنية بتسيير السوق في حالات الفائض والندرة معا.
وأضاف أن العمل بهذه الآلية أثبتت نجاعتها، وان الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، الذي تم تنصيبه منذ حوالي 4 أشهر، سيتكفل بضبط سوق الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، على اعتبار أن الديوان المتعدد المهن يحق له ممارسة مهام البيع والشراء، أي أنه سيكون الجهة التي ستجمع المنتوج عن الفلاحين وسيتولى تخزينه والتحكم في تزويد السوق بالخضر والفواكه واللحوم، بحسب الطلب، وهو الأمر الذي سيحول دون ارتفاع الأسعار ودون انهيارها في السوق، على خلفية أن الأمر يتعلق بتسيير الكميات، ومحاولة التوفيق بين العرض والطلب.
وتحدث عن إطلاق مناقصة وطنية ودولية لاستيراد لحم الغنم المجمد لتشكيل مخزون والمساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق، وأضاف أن الوزارة منحت ترخيصات للمتعاملين الخواص للمشاركة في عمليات الاستيراد هذه.