كشف رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حسين آيت إبراهيم، أن اللقاء الذي ضم ممثلي اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بمسؤولي مديرية العلاقات العامة والإعلام والتي استحدثت مؤخرا حسب ما ذكره المتحدث وتم التطرق بصفة عامة الى المشاكل التي لايزال أغلبية سائقي سيارات الأجرة يتخبطون فيها منذ سنوات التسعينيات وفي مقدمتها الديون العالقة جراء الضرائب التي أثقلت كاهلهم وجعلتهم عرضة للمضايقات المستمرة لأعوان إدارة الضرائب في الولايات بدفع مستحقاتها أو حجز مركباتهم، ناهيك عن المضاربة التي طالت سعر رخص الاستغلال والتي جعلت قيمتها تختلف من ولاية لأخرى أين بلغت في بعضها 12 ألف دينار، الأمر الذي جعل سائقي سيارات الأجرة يستاءون من هذا الأمر، وجعلهم عرضة للمساومات بين مالكي رخص الاستغلال في تفضيل من يدفع أكثر يحصل على رخصة الاستغلال، وهو ما دفع بالعديد منهم الى التوقف عن العمل أو تغيير نشاطهم مكرهين• وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر" أنه رغم المراسلات التي وجهت مرارا وتكرارا لوزارتي النقل والمالية واللقاءات التي جمعت بين الطرفين قصد التكفل بانشغالات السائقين، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية حتى الآن وهو ما جعل أصحاب المهنة يعملون تحت طائلة تلك المشاكل• وأضاف ذات المتحدث أن كل اللقاءات الجهوية التي نظمتها اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة منذ بداية العام الجاري أجمع فيها السائقون على ضرورة تصعيد الاحتجاج وشل حركة السيارات "لكن طلبنا منهم التريث في العديد من المرات، لكن - يقول حسين آيت إبراهيم - الصبر نفد أمام تجاهل الوصاية للمطالب المشروعة لأصحاب سيارات الأجرة، وهم مصممون على تصعيد حدة الاحتجاج بالدخول في إضراب مفتوح في حال بقيت الأمور على حالها مع استمرار تجاهل وإهمال المسؤولين بوزارتي النقل والمالية التكفل بالانشغالات المطروحة تزامنا والدخول الاجتماعي المقبل بداية شهر سبتمبر المقبل حتى يكون له التأثير والصدى القويان من أجل تحقيق المطالب•
