الإجماع على إضراب وطني في أجل أقصاه 20 يوما

لجنة سيارات الأجرة تمنح الوصاية فرصة أخيرة

هددت اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بشن إضراب في أجل أقصاه 20 يوما، بسبب تماطل وزارتا النقل والمالية في معالجة مشاكل المهنيين التي أعاقت عملهم اليومي، وخشيتهم من حجز سياراتهم جرّاء الديون المتراكمة، إضافة إلى مشكل رخص الإستغلال والمضاربة في أسعارها التي زادت من تعقيد وضعيتهم• تأتي تهديدات اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالدخول في إضراب، عقب اللقاءات الجهوية لممثلي السائقين بولايات الغرب والوسط، وبعد اللقاء الأخير المنعقد الثلاثاء الماضي، بولاية ميلة الذي ضم ممثلي 14 ولاية من شرق البلاد، وكذا أعضاء اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة رفقة الأمين العام للاتحاد العام للتجار، خصص لحصر المشاكل التي تؤرق المهنيين الذين يفوق عددهم 12 ألف سائق سيارة أجرة• وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة "حسين آيت ابراهيم" في اتصال مع " الفجر"، أمس، أن اللقاء أكد مرة أخرى على تمسك السائقين بالإضراب كخيار أساسي لمواجهة الإقصاء الذي تمارسه وزارتا النقل والمالية، كونهما الهيئتين المعنيتين بالدرجة الأولى للنظر في مشاكل سائقي سيارات الأجرة على المستوى الوطني، سواء تعلق الأمر بقضية الضرائب والديون المتراكمة منذ ما يفوق عن 14 سنة، أو قضية رخص الاستغلال، التي أصبحت محل مضاربة في أسعارها دون تحديد وضبط قيمة موحدة لها، ناهيك عما يعيشه السائقين يوميا من مضايقات وتهديدات بحجز سياراتهم من قبل أعوان مديريات الضرائب• وأضاف المتحدث، أن سائقي سيارات الأجرة بمنطقة الشرق الجزائري أعلنوا موقفهم الرسمي ومساندتهم المطلقة لباقي الزملاء، بشأن الدخول في إضراب في أجل أقصاه 20 يوما، إلى جانب توجيه رسالة هذا الأسبوع إلى وزارات الداخلية، النقل، والمالية، وستكون بمثابة الفرصة الأخيرة للوصاية من أجل إيجاد الحلول لمشاكل سائقي سيارات الأجرة•