التقى، أول أمس وزير النقل، عمار تو، مدير مشاريع "الترامواي" والنقل بالكوابل على مستوى مؤسسة "ميترو الجزائر"، عمار خلوية ومسؤول عن شركة "الستوم" الجزائر من أجل الإطلاع على حقيقة وضعية المشروع، أياما فقط من توليه منصب وزير النقل وتزامنا مع دعوة الغرفة السفلى للبرلمان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل لدفع المشروع نحو التجسيد في الآجال المحددة في عقود الصفقات المبرمة بين وزارة النقل وشركات الإنجاز وبين وزارة النقل والمعنيين بالمشروع لم يكشف عن القرارات التي يكون الوزير قد اتخذها من أجل رفع بداية الاحتجاجات عن ملف "الترامواي" أو التعليمات الموجهة لمسؤولي الشركتين خلال الاجتماع حتى لا تصل "فضيحة " شكوى المجلس الشعبي الوطني الى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المقرر أن يعقد اليوم مجلسا للوزراء الأول بعد عودة أحمد أويحيى إلى رأس الجهاز التنفيذي لبحث عدد من الملفات المطروحة على الساحة الوطنية. وكان المجلس الشعبي الوطني طالب من خلال تقرير رفعته لجنة النقل رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري وتوجيه تعليمات الى المشرفين على مشروعي "ميترو" و"ترامواي" الجزائر العاصمة بهدف الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة. وقد حذر التقرير من استمرار تباطؤ وتيرة الأشغال رغم أن استلام الترمواي مبرمج في 2010 وألقت بالمسؤولية على عاتق الشركات المكلفة بالإنجاز، ورفع التقرير انتقادا الى الرئيس بخصوص المعايير المعتمدة في تعويض أصحاب العقارات التي تستغل أرضيتها في إنجاز "الترامواي"، وانطلق المشروع باسترجاع هذه الأراضي وتعويض المعنيين، حيث خصصت ميزانية 1.5 ملايير دينار لتعويض أصحاب المحلات والسكنات المعنية بالمشروع. وأشار نفس التقرير إلى مشكل تحويل شبكات المياه والكهرباء والغاز والهاتف التي تقع تحت الأرض. وكان آخر لقاء جمع مسؤولي شركة "الستوم" بوزير النقل السابق، محمد مغلاوي، جرى منذ أكثر من أربعة أشهر، غير أن شكوى المجلس الشعبي الوطني وتنصيب وزير جديد للنقل تطلبت عقد لقاء آخر للتأكد عن قرب من حقيقة الوضع والقضاء على المخاوف من أن يؤول مشروع "الترامواي" الى نفس المصير الذي آل إليه "ميترو" الجزائر، الذي تعاقبت عليه أجيال ومسؤولون وأموال ضخمة دون أن يرى النور حتى في آخر موعد حدد له هذه السنة. وتبين أن الوضع يحتاج إلى سنة أخرى حتى يكتمل المشروع إن لم يتعثر مرة أخرى. ويتكفل بالمشروع مجمع دولي بقيادة "ألستوم" وبمشاركة الشركة الايطالية "توديني" والشركة الجزائرية للهندسة المدنية والأشغال العامة. ويشكل العقد الموقع في جوان 2006 قيمة 356 مليون أورو، تمثل منها حصة الشركة الفرنسية 282 مليون أورو. وكان من المقرر انطلاق الأشغال في 2007 غير أنها تأخرت عن موعدها المحدد وبدأت تبعات التأخير تظهر على أرض الواقع، رغم أن رئيس شركة "ألستوم" للنقل، فيليب موليي، وعد بتدارك التأخير والتحكم فيه. ومن المقرر تسليم المقطع الأول من خط "الترامواي" الذي يربط حي الموز ببلدية برج الكيفان مطلع شهر أوت من سنة 2009، ويتمثل المشروع إجماليا ربط خط يمتد بين العناصر وبرج الكيفان على مسافة 16.3 كم تتضمن 30 محطة منها 4 أقطاب للتحويل، ويمكن تمديد الخط إلى غاية درقانة على مسافة 6.9 كم، بما يسمح بنقل 150 ألف مسافر يوميا بمعدل 6700 شخص كل ساعة بمعدل 4 دقائق بين الرحلات في أوقات الذروة.
