15 إفريقيا متورطين في بيع المخدرات

أجل النظر في قضيتهم إلى 27 أوت الجاري

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في قضية 15 رعية إفريقية معظمهم من جنسية مالية، متابعين بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات من نوع "الكراك" والترويج لها والهجرة غير الشرعية إلى 27 أوت الجاري. أعاد، أمس، مجلس قضاء الجزائر العاصمة فتح قضية 15 رعية إفريقية، أغلبهم من جنسية مالية، من ضمنهم خمس نساء، سبق وأن أدانتهم المحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين 6 أشهر وعامين حبسا نافذا، حيث سلطت ذات المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا ضد ثلاثة منهم بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات، وأدانت متهما آخر، من جنسية جزائرية، في حالة فرار بعام حبسا نافذا و50 ألف دينار، فيما أدين بقية أفراد المجموعة بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة الهجرة غير الشرعية. وقد تم إلقاء القبض على أفراد المجموعة في إحدى الفيلات الواقعة بحي الحميز بباب الزوار، بعدما وردت لمصالح الأمن معلومات من طرف أحد الشباب الجزائريين، تفيد بأن هؤلاء الأفارقة الذين دخلوا إلي الجزائر بطريقة غير شرعية عبر منطقة تيزرواطينت، يتاجرون في المخدرات من نوع "الكراك"، ولما حلت قوات الأمن بالمكان حاول المتهمون التخلص من كمية المخدرات التي كانت بحوزتهم من خلال الإلقاء بها من نوافذ الفيلا. وقد توصل التحقيق إلى أن المصدر الرئيسي الذي يمون أفراد هذه الشبكة بهذه المادة من جنسية نيجيرية ، لتتكفل خمس نساء ينتمين لهذه المجموعة بعملية الترويج لها بين أوساط الشباب، وبالتالي بيعها ب 1.5 مليون سنتيم للغرام الواحد. وتعتبر هذه القضية من بين عشرات القضايا المتعلقة بالمتاجرة واستهلاك المخدرات والترويج لها بين أوساط الشباب الجزائري، متورط فيها متهمون من جنسيات إفريقية مختلفة تمكنوا من الدخول إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، حيث سبق وأن فصلت مختلف المحاكم المنتشرة عبر كامل التراب الوطني في العديد منها. للإشارة، فقد استأنف المتهمون الذين تمت إدانتهم في قضية الحال من طرف المحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس بعامين حبسا نافذا.