وضعية مركب المحركات والجرارات بقسنطينة في تدهور مستمر

بسبب كساد مبيعات منتوجه

أدى كساد مبيعات منتوج مركب المحركات والجرارات المتواجد بمنطقة وادي لحميميم بولاية قسنطينة إلى عجز ترتبت عنه خسارة بقيمة 1 مليار دينار، حسب الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية، السيد محمد كمال جمعة. وأوضح المسؤول الأول عن هذه المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الوضعية التي تتميز ب "تراجع يوما بعد يوم" أدت إلى حدوث اختلال في كل التوقعات التي ضبطها المجلس الإداري للمؤسسة الذي يعتزم "اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأتها على التزامات الشركة، خاصة بالنسبة لتسديد أجور العمال" الذين يقدر عددهم ب 1045 عاملا. وذكر أن حالة الكساد التي يعرفها هذا المركب، الذي كان يعتبر مفخرة للصناعة الميكانيكية في الجزائر، لها تأثير كبير على الجانب المالي الذي قد يلاقي عجزا وانسدادا كبيرين. وتعرف حظيرة من الجرارات تقدر ب 700 جرار من المخزون القديم فضلا عن 300 محرك ذات ثلاث اسطوانات الموجه للاستغلال في مجال الري، كسادا كبيرا، حسب نفس المصدر. وأكد نفس المسؤول أنه لتفادي الغلق الذي قد يصبح حتميا لمؤسسة المحركات والجرارات وما يخلفه من آثار سلبية كبيرة، وضع المجلس الإداري لهذه المؤسسة سلسلة من الإجراءات، منها أساسا اللجوء إلى صيغة العمل الجزئي الذي يترتب عنه تخفيض أجور العمال إلى النصف. وأشار المدير العام لهذه المؤسسة أن هذا الإجراء الذي ينتظر موافقة ممثلي العمال الذين يطالبون ب "معلومات تكميلية وأوسع" يمس كل المستخدمين دون استثناء" وأنه "سيسمح من جهة أخرى بتخفيض نفقات المستخدمين ب 85 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة للعام الجاري، ما سيقلص من العجز البنكي للمؤسسة إلى 14 مليون دينار عوضا عن 100 مليون دينار حاليا". وأضاف المتحدث أن تقييما للوضعية سيضبط نهاية هذه السنة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، مبديا في ذات الوقت تفاؤله بشأن إنقاذ مؤسسة المحركات والجرارات من الغلق. يذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع تخفيض يتراوح ما بين 25 و35 في المائة لسعر الجرارات تتكفل به الدولة بواسطة البيع بالإيجار عن طريق "شركة سلام" (المؤسسة الجزائرية للبيع بالإيجار للممتلكات المنقولة) وذلك بنسبة 2 بالمائة على مدى 5 سنوات مرفوقة بتأمين منخفض للعتاد المباع عن طريق الإيجار.