بسبب كساد مبيعات المنتوج

مركب المحركات والجرارات بقسنطينة في تدهور مستمر

أدى كساد مبيعات منتوج مركب المحركات والجرارات المتواجد بمنطقة وادي لحميميم بولاية قسنطينة إلى عجز ترتب عنه خسارة بقيمة مليار دج، حسب الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية السيد محمد كمال جمعة.
وأوضح المسؤول الأول لهذه المؤسسة في تصريح ل(وأج)، أن هذه الوضعية التي تتميز ب "تراجع يوما بعد يوم" أدت إلى إحداث اختلال في كل التوقعات التي ضبطها المجلس الإداري للمؤسسة الذي يعتزم "اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأتها على التزامات الشركة خاصة بالنسبة لتسديد أجور العمال" الذين يقدر عددهم ب1.045 عاملا.
وذكر أن حالة الكساد التي يعرفها هذا المركب الذي كان يعتبر مفخرة للصناعة الميكانيكية في الجزائر لها تأثير كبير على الجانب المالي الذي قد يلاقي عجزا وانسدادا كبيرا .
وتعرف حظيرة من الجرارات تقدر ب700 جرار من المخزون القديم فضلا عن 300 محرك ذات ثلاث اسطوانات الموجه للاستغلال في مجال الري كسادا كبيرا حسب المصدر.
وأكد المسؤول أنه لتفادي الغلق الذي قد يصبح أمرا حتميا لمؤسسة المحركات والجرارات وما يخلفه من آثار سلبية كبيرة وضع المجلس الإداري لهذه المؤسسة سلسلة من الإجراءات منها أساسا اللجوء إلى صيغة العمل الجزئي الذي يترتب عنه تخفيض أجور العمال إلى النصف.
وأشار المدير العام لهذه المؤسسة إلى أن هذا الإجراء الذي ينتظر موافقة ممثلي العمال الذين يطالبون ب "معلومات تكميلية وأوسع" يمس كل المستخدمين دون استثناء" وأنه "سيسمح من جهة أخرى بتخفيض نفقات المستخدمين ب85 مليون دج خلال الأربعة أشهر الأخيرة للعام الجاري مما سيقلص من العجز البنكي للمؤسسة إلى 14 مليون دج عوض 100 مليون دج حاليا".
وأضاف المتحدث أن تقييما للوضعية سيضبط نهاية هذه السنة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص مبديا في السياق تفاؤله بشأن إنقاذ مؤسسة المحركات والجرارات من الغلق.
يذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع تخفيض يتراوح بين 25 و35 في المائة لسعر الجرارات تتكفل به الدولة بواسطة البيع بالإيجار عن طريق "شركة سلام" (المؤسسة الجزائرية للبيع بالإيجار للممتلكات المنقولة) وذلك بنسبة 2 بالمائة على مدى 5 سنوات مرفوقة بتأمين منخفض للعتاد المباع عن طريق الإيجار.