النهضة تطالب بتحسين الظروف الاجتماعية لرجال الإعلام

قالت إن الزيادات في الأجور مست كل القطاعات عدا الصحفيين

وجهت، أمس، الكتلة البرلمانية لحركة النهضة سؤالا إلى وزيري العمل والاتصال للاستفسار حول سبب إقصاء رجال الإعلام من الزيادة في الأجور التي شهدتها رواتب قطاع الوظيف العمومي، حيث طلبت الكتلة السياسية لحركة النهضة أن "يتم اطلاعها بالإجراءات المتخذة من طرف مصالح الوزارتين من أجل إعادة النظر في الوضعية الاجتماعية لرجال الإعلام وسبب عدم إدراجهم في الزيادة التي شهدتها الأجور وذلك بالتنسيق مع الناشرين ومدراء المؤسسات الإعلامية لاعتماد سلم أجور يمكن من الاستئناس بالتجارب المعمول بها في دول الجوار". وجاء في البيان الذي وقعه النائب علي حفظ الله عن الكتلة السياسية للنهضة و الذي استلمت "الفجر" نسخة منه أنه "لا يمكن للصحفي أن يقوم بواجبه على أحسن وجه وهو معرض للفتن بسبب ظروفه الاجتماعية المزرية وهو الذي يحمل في يده سلاحا خطيرا (القلم) والذي بإمكانه أن يبني ويدمر به". ويمكن القراءة في البيان " لقد سعت الدولة إلى إعادة النظر في شبكة الأجور للموظفين والعمال بمختلف القطاعات بما فيها الإطارات السامية في الدولة وهذا استجابة للمتغيرات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية" ثم أضاف البيان أن "هذه الزيادات مست السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، لكنها لم تمس السلطة الرابعة التي لم تدرج ضمن خريطة شبكات الأجور ولم يعد النظر في شبكة أجورها". ويؤكد البيان أن "رجال الإعلام يعيشون في أسوأ حال في ظروف اجتماعية قاسية أمام تأدية واجبهم المهني المعرض للخطر والمضايقات والاعتقالات في بعض الأحيان، حيث يعيشون كوابيس نفسية وهواجس من المتابعات القضائية أو الأحكام بالسجن بالغياب دون علمهم".