القطاع السياحي مرهون بجلب المستثمرين بتبسة

ففيما يخص مجال المؤسسات الفندقية فقد عرفت حركية في السنوات الأخيرة و إقبال المستثمرين مما ساعد على توسع الحضيرة الفندقية للولاية و تحسين نوعية الخدمات كمؤشر أساسي للتنمية المحلية للولاية باعتبارها رائدة في مجال السياحة حيث تتوفر على كنوز سياحية عالية و معالم و مآثر تاريخية لها قيمة و مكانة مرموقة و مناطق سياحية بمواصفات محلية و وطنية و حتى عالمية كمنطقة بكارية و بوعكوس الحمامات و نقرين جنوب الولاية و هو إرث حضاري و ثقافي متوارث من الحضارات المتعاقبة عبر العصور الغابرة على تبسة كما تتميز المنطقة بموقع استراتيجي جغرافي راق على الشريط الحدودي الجزائري التونسي على مساحة تفوق 297 كلم2 تبلغ طاقة استيعاب المؤسسات الفندقية أزيد من 512 غرفة ب 1120 سريرا كما يحتوي القطاع على حوالي 6 وكالات للأسفار و السياحة معتمدة تنشط على مستوى إقليم الولاية و عدة مشاريع في طور الإنجاز منها نزل طريق و فنادق من النوع الراقي حيث تتفاوت نسبة الأشغال بها إلا أن المنابع الحموية و التي يرجع البعض منها إلى العهد الروماني كمنبع بوعكوس بالحمامات الذي للأسف جفت مياهه و منبع سيدي يحي بالمريح اللذان يتميزان بأعراض طبيعية للصحة كأمراض الكلى و الجلدية اللذان يبقيان في حاجة ماسة إلى دراسة تقنية لتحديد نسبة التدفق التأكد من أغراضهما العلاجية و استغلالهما استغلال فعالا سياحيا و طبيا للنهوض بقطاع التنمية السياحية بالولاية و خلق أقطاب و فضاءات سياحية و ثقافية لابد من دراسة تقنية للمعالم و مناطق التوسع السياحي كمنطقة أكس القديمة بالحمامات و إعادة تأهيلها مع المحافظة و مراعاة الطراز العمراني و الهندسة المعمارية التي بنيت بها هذه المنطقة حتى تكون قبلة للاستقطاب السياحي و اختيارها كمنطقة سياحية طبيعية محمية إلى جانب الاعتناء بالصناعات التقليدية التي تمجد أصالة الولاية و تقليدها و التكفل بالحرفيين الذي ينشطون في ميدان الصناعة التقليدية فالآفاق التي يتطلع إليها القطاع و أبناء المنطقة تتطلب رفع قدرات الإيواء و الاستيعاب و المحافظة على الممتلكات و المعالم و المآثر التاريخية و مناطق التوسع و المناطق الطبيعية و الثقافية و السياحية التي تزخر بها الولاية و تشجيع المستثمرين و تسهيل الإجراءات الاستثمارية و دعم المشاريع و تمويلها لكي يستطيع هذا القطاع الحساس لعب دوره في أحسن الظروف قد يوفر مصدر رزق لآلاف العائلات من سكان الولاية و يساهم في التقليص من عامل البطالة بالجهة و ترقية التنمية و تطوير الاقتصاد الوطني