السياحة في الجزائر تتدعم ب80 مؤسسة فندقية جديدة

سيتدعم قطاع السياحة في الجزائر ب 80 مؤسسة فندقية جديدة حيث تم اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على 80 عقدا من طرف المستثمرين في مجال السياحة يقضي باعطاء انطلاقة جديدة لانجاز 80 مشروعا في الفندقة وتهدف هذه العقود التي تدخل طبعتها الخامسة الى انجاز 80 مشروعا جديدا في الفندقة ليصل عددها إلى 420 مشروع فندقي على المستوى الوطني .
و يلتزم المستثمرون في اطار هذه العقود بتجنيد كل الوسائل والاموال الكافية بتحقيق مشاريعهم والسهر على احترام القوانين ذات العلاقة بمعايير البناء والبيئة والنوعية كما ينبغي على المستثمرين الانضمام الى حركية تحسين نوعية الخدمات في المؤسسات الفندقية والسياحية .
من جهتها ترافق السلطات العمومية المستثمرين في تكوين العمال والموظفين في مجالات التسيير وفي مختلف المهن التي تضمنها مخطط الجودة والنوعية السياحية كما تعمل أيضا على تسهيل إدماج المؤسسات الفندقية في المسار السياحي واقتراحها في السوق الوطنية والدولية وترقية الإشهار وتحسين مقصد الجزائر السياحي و كذا مساعدتها في تحديث و إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وتأتي هذه العملية الجديدة لدعم قطاع السياحة ب 6718 سرير جديد وخلق 077 10 منصب شغل أخر من ضمن 48246 منصب شغل تم استحداثها في العمليات الأربع الأولى والتي شملت عملية انجاز 320 مشروع فندقي جديد منذ 2008.
ويتم من خلال هذه المبادرة الجديدة انجاز مشاريع سياحية بعدة أقطاب سياحية ذات الامتياز حيث سيتم تجسيد 19 مشروعا فندقيا جديدا شرق البلاد و24 آخر بمنطقة شمال وسط البلاد و22 مشروعا بمنطقة شمال غرب إلى جانب تجسيد 15 مشروعا بمنطقة الجنوب الكبير.
وترمي هذه الحركيات -كما أوضح وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني في تصريح له الى "تفعيل وترقية الشراكة بين السلطات العمومية والمستثمرين من خلال إعطاء الأهمية الكبرى للاستثمار في السياحة" .
وأشار السيد رحماني في هذا الإطار الى انه سيتم من خلال هذه المشاريع "انجاز عدة فنادق ونزل لاسيما في المناطق الداخلية والمحلية من الوطن التي تفتقر لهذه المرافق للتقليص من العجز في المرافق الذي ما فتئ يعاني منه قطاع السياحة ".
ودعا من جهة أخرى مسؤولي البنوك ومدراء السياحة على مستوى ولايات الوطن المعنية لتيسير عمل المستثمرين ومرافقتهم ومساعدتهم في تجسيد مشاريعم التنموية مؤكدا في نفس الوقت بان هذه العقود الجديدة ترمي الى "اعطاء دفعة جديدة في اطار تنسيق العمل والشراكة ما بين المستثمرين والادارة بعيدا عن كل الحواجز والعراقيل البيروقراطية ".
واعتبر الوزير انجاز هذه الوحدات الفندقية الجديدة بمثابة "فرصة لخلق مناصب شغل جديدة وتحسين مداخيل الجباية المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".