مركز الفرز والردم ومعالجة النفايات لم يتم الفصل في إدارة تسييره

كلف خزينة الدولة أكثر من 40مليار سنتيم

على الرغم من أن المفرغة العمومية باتت تشكل وضعيتها خطرا على المحيط البيئي وأصبحت تهدد سلامة وصحة السكان بمدينة تبسة نتيجة تصاعد الدخان وانبعاث الروائح الكريهة وكذا الغبار المتطاير وأمام تأزم الأوضاع وتفاقمها وبهدف الحد منها تم وضع دراسة وإعدادها بإنجاز م شروع مركز للفرز وردم ومعالجة النفايات على مستوى الطريق المؤدية إلى الماء الأبيض بكلفة مالية تجاوزت 40 مليار سنتيم مشروع انتهت الأشغال به منذ أزيد من 4 سنوات ، والذي كان من المفروض أن يشغل حوالي 100 عامل حسب النظام التقني الذي وضع لتسييره وقد تم تجهيزه بأجهزة عصرية متطورة بتقنيات عالية لكن وللأسف الشديد لم يتم تشغيله إلى اليوم وباتت هذه التجهيزات والآليات معرضة للتلف والصدأ نتيجة غياب الصيانة كما هوالشأن للمساحة المخصصة لجمع النفايات مع مرور الزمن حيث أن الكيس البلاستيكي لتغطية وحمية النفايات بدأت تظهر عليه بقع التآكل رويدا رويدا حسب بعض المصادر إلا ان الإشكالية المطروحة تتعلق بعدم الفصل بعد في من يتولى تسيير إدارتها ، فهي تبقى معلقة بين وزارتي البيئة وتهيئة الإقليم ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ويبقى التماطل والانتظار سيد الموقف لحل ومعالجة هذتا الموضوع من أجل استغلال خدمات المركز للحد من تفاقم بعض المشاكل البيئية العالقة ووضع حد الانتشار الأوساخ والنفايات هذا المركز كان ن المفروض أن يعمل على تخفيف الأعباء والتكاليف الباهضة كما انه سيوفر مداخيل مالية هامة إضافة على انه سيخلق مناصب عمل دائمة لمئات الأشخاص إضافة على مساهمته في الحد من مخاطر انتشار الأمراض والمحافظة بصورة عملية على جمال المنطقة والمحيط البيئي سكان الولاية يناشدون السلطات العمومية العليا في البلاد التدخل لفتح هذا الإنجاز العظيم الذي كلف خزينة الدولة الملايير وتأهيله ليؤدي مهامه التي أنجز من اجلها وبعثه إلى النور واستغلال تجهيزاته وصيانتها لتجنب التلف والتآكل