الإتحادان الأوروبي والإفريقي متفقان بشأن موريتانيا

تمسكا بعودة الرئيس المخلوع

أعلن رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ امس الثلاثاء أن الإتحادين الإفريقي والأوروبي "على الخط نفسه" بشأن العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا. وقال بينغ "نحن تماما على انسجام مع الاتحاد الاوروبي بشان الوضع في موريتانيا. نحن على الخط نفسه لاعادة الاعتبار الى النظام الدستوري" في ذلك البلد حيث نفذت طغمة عسكرية انقلابا في السادس من اوت. واضاف ان "الاتحاد الافريقي قرر توجيه اخر انذار وها هو الاتحاد الاوروبي بدوره يصدر نوعا من اخر انذار للطغمة عندما امهلها شهرا للعودة الى النظام الدستوري". واكد بينغ ان "مبادرة باريس باسم الاتحاد الاوروبي كانت متوقعة وكان على الموريتانيين اغتنام تلك الفرصة". وامهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا الاثنين شهرا لتقديم اقترحات بشأن "العودة الى النظام الدستوري" تحت طائلة فرض عقوبات عليها وذلك عقب اجتماع في باريس بين الاتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا. واعرب الاتحاد الاوروبي بالخصوص عن اسفه لان الاقتراحات الموريتانية "لا تتضمن الافراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وتبقى اساسا في اطار غير دستوري وغير شرعي دون آفاق عودة الى النظام الدستوري". وكان الاتحاد الافريقي دعا في 22 سبتمبر الى اعادة الرئيس المنتخب الى مهامه في موعد اقصاه السادس من اكتوبر تحت طائلة "عقوبات وعزلة" للانقلابيين اذا لم ينفذوا هذا "المطلب". واوضح بينغ ان "المرحلة المقبلة بالنسبة لنا هي ابلاغ مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي بتطور الوضع من اخر انذار حددناه والبقاء على اتصال دائم مع المجتمع الدولي. وسيتخذ المجلس حينها قراراته". واعلن مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي لم يشأ كشف هويته ان "المرحلة المقبلة تقتضي ايضا بعد نهاية المهلة ان نتوجه الى مجلس الامن الدولي وندعوه لفرض عقوبات". واعلنت سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط في 17 اكتوبر ان السلطات الاميركية فرضت "قيودا على السفر الى الولايات المتحدة" على عدد من الانقلابيين واعضاء حكومتهم وعدد من الاشخاص الذين يدعمونهم.