الجزائر تستورد أكثر من 160 مليون دولار من الهواتف وتجهيزات الاتصالات

تتعامل مع 28 دولة على رأسها الآسيوية

- التجارة الموازية لاتزال تمثل 50 بالمائة من حجم السوق وتفرض قانونها على الشبكات الرسمية سجلت مقتنيات الجزائر من الهواتف وتجهيزات الاتصالات الخاصة بالنقال أساسا ارتفاعا كبيرا في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية سبتمبر 2008، وتستورد الجزائر حاليا أهم تجهيزاتها من الدول الآسيوية وعلى رأسها الهند، الصين وكوريا الجنوبية، فيما تبقى المجر أهم ممون للجزائر في أوروبا. في سياق تطور سوق النقال وتنوعه، فإن المشتريات تعرف منذ بداية السنة ارتفاعا محسوسا، حيث تضاعفت واردات الهواتف بكافة أشكالها وتجهيزاتها الملحقة، وقدرت القيمة الإجمالية للواردات بأكثر من 159.7 مليون دولار، مقابل 109.41 مليون دولار خلال الأشهر التسعة لسنة 2007، وتعد الهند والصين والمجر وكوريا الجنوبية من أهم ممولي الجزائر في مجال تجهيزات الاتصالات والهاتف من الناحية الرسمية. بالمقابل، تبقى التجارة الموازية، حسب ما كشفته مصادر عليمة، تمثل نسبة 50 بالمائة على الأقل من حجم السوق، وهي غالبا تتزود من مسارين؛ الأول عن طريق المغرب والثاني من خلال استيراد الهواتف والتجهيزات الملحقة من الصين والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وتايوان وسانغافورة. وتوفر السوق الموازية مزايا عديدة، إلا أن نوعية المنتجات تبقى متدنية مقارنة بالمنتجات الرسمية، فضلا عن انعدام الضمان. ومع ذلك، فإن فوارق الأسعار التي تطبقها هذه الأسواق يجعلها تحظى بإقبال أكبر، في حين لاتزال هذه الأسواق بعيدة عن الرقابة وتضمن حصة معتبرة، رغم تواجد أكثر من 2000 نقطة بيع لممثلين عن موزعين معتمدين لمختلف العلامات ومتعاملي الهاتف النقال. في نفس السياق، تكشف الأرقام التي تقدمها مصالح الجمارك عبر المركز الوطني للإحصاء والإعلام أن استيراد الهواتف والتجهيزات الملحقة تسجل نموا متزايدا ما بين 2005 و2008 ويعكس هذا النمو التطور النوعي الذي يعرفه سوق الاتصالات والهاتف النقال على وجه الخصوص، حيث تفيد التقديرات الخاصة بالاستيراد اقتناء الجزائر لما مقداره 920226 كلغ من التجهيزات الهاتفية الموجهة لشبكات النقال والتجهيزات الخاصة بالشبكات اللاسلكية بقيمة إجمالية تقدر ب 159.655 مليون دولار، بينما قدرت قيمة واردات التجهيزات التي تخضع لنظام "أس كادي"، أي التركيب والتجميع ب 751 دولار، مقابل 13850 دولار في الفترة السابقة، أي عام 2007. وتكشف إحصائيات مصالح الجمارك الجزائرية أن الهند تشكل أهم مزود للجزائر من هذه التجهيزات ب 56 مليون دولار، تليها الصين بقيمة 44.381 مليون دولار، فالمجر بقيمة 33.008 مليون دولار. أما الدول الأخرى التي تعد من بين أهم الدول المزودة، فنجد كوريا الجنوبية ب 18.380 مليون دولار وألمانيا ب 2.651 مليون دولار. ويتضح، استنادا إلى الإحصائيات المتوفرة، أن أهم مزود للجزائر من التجهيزات الهاتفية الخاصة بشبكات النقال هي الدول الآسيوية (الهند، الصين وكوريا الجنوبية) لتأتي بعدها المجر كدولة أوروبية، بينما تراجعت العديد من الدول الأوروبية التي كانت في السابق تشكل أهم الدول المزودة للجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويتضح بأن الجزائر تسعى منذ ثلاث سنوات إلى ضمان تنويع مصادر تموينها في الأسواق العالمية بالنظر لمعادلة الكلفة والجودة، حيث أضحت الدول الآسيوية تشكل أهم مصادر التموين بالنسبة لسوق الاتصالات. كما أنها، أي هذه الدول، تبقى من بين أهم مناطق الإنتاج في العالم، بعد أن أقدمت العديد من الشركات متعددة الجنسيات على تحويل نشاطاتها الإنتاجية إلى هذه المناطق لتوفر عوامل من بينها كلفة الطاقة واليد العاملة الرخيصة والمنشآت القاعدية والقاعدة التقنية والتكنولوجية واليد العاملة المؤهلة. ولكن المفارقة أن نفس هذه الدول هي التي تزود السوق الموازي أيضا بالتجهيزات الهاتفية.