ارتفاع كبير في فاتورة استيراد الهاتف النقال بالجزائر

بلغت 56.7 مليون دولار في الربع الأول من 2010

كشفت مديرية الجمارك أن الجزائر استوردت ما قيمته 56.7 مليون دولار من أجهزة الهواتف النقالة في الشهور الأربعة الأولى من 2010. وشملت واردات الجزائر من أجهزة الهواتف النقالة رقائق هاتفية ولواحقها وما يدخل في تركيبها وأوردت إحصائيات الجمارك إن ارتفاعا في ميزانية استيراد الهواتف النقالة سُجل بشكل لافتللنظرنظرا لحاجة الجزائري لها والطلب المتزايد عليها. وسجلت قفزة هائلة في قيمة استيراد الهواتف النقالة هذه السنة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ لم تتجاوز الواردات مبلغ42.2 مليون في 2009 مقابل 56.7 مليون دولارلهذه السنة وسيطر المنتوج الآسيوي على سوق الهاتف النقال في الجزائر، وحلّت المنتوجات الصينية في المرتبةالأولى ب32.2 مليون دولار، وتليها دول آسيوية أخرى على رأسها كوريا الجنوبية وبلغت واردات الجزائر من الصين وحدها خلال الربع الأول من العام 2009، 25 مليون دولار، ما يعني استحواذ الصين على حصة الأسد من فاتورة الاستيراد للعام نفسها والبالغة 42.2 مليون دولار. وتبرز دولة جنوب إفريقيا كثاني مورّد للهاتف النقال إلى الجزائر لأول مرة، وبلغت قيمة التعاملات معها في هذا الباب 8.2 مليون دولار، وتليها الهند كمتعامل ثالث مع الجزائر بما قيمته 6.1 مليون دولار، غير أن الهند تراجعت مقارنة بالسنة المنصرمة أين بلغت وارداتها للجزائر10.8 مليون دولار للربع الأول من العام، حسب أرقام المديرية العامة للجمارك، بينما سجلت الأرقام تراجعا كبيرا في الواردات الهندية فيما يتعلق برقائق الهواتف المحمولة لهذه السنة بنسبة بلغت 4.7 % لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية وتأتي سويسرا في المرتبة الرابعة في قائمة الدول المورّدة للهواتف النقالة إلى الجزائر ب4.8 مليون دولار وتليها ألمانيا ب2.2 مليون دولار. وسجلت رقائق الهواتف المحمولة ارتفاعا كبيرا في فاتورتهاحيث أشارت حصيلة مصالح الجمارك إلى أنها فاقت الأرقام المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضيةناهيك عن السوق الموازية التي تشهد دخول عشرات الآلاف من الأجهزة النقالة ورقائقها ولواحقها خاصة عبر الحدود الشرقيةوالغربية رغم إغلاقها منذ العام 2004 حيث ينشط المهربون، وهذه الكميات المهربة لا تدخل في حساب نسب وإحصائيات الجمارك الوطنية.