رفعت مديرية التجارة بالولاية من مدة الغلق الإداري للمحلات التجارية التي تثبت عليها حالة بيع أو إنتاج مادة فاسدة من شهر إلى سنة أشهر كاملة، في محاولة للتقليص من ظاهرة التسممات الغذائية التي سجلت مستويات قياسية بالولاية في الفترة الأخيرة، حيث سجلت مؤخرا على مدار أسبوعيين متتابعين قرابة 30 حالة تسمم، أخطرها راح ضحيتها أفراد أسرة متكونة من سبعة أشخاص بعد تناولهم لحلويات فاسدة من إحدى المحلات بمدينة الشلف. وحسب مصدر من مديرية التجارة بالولاية فإن الحالات المسجلة بالولاية ناتجة عن شراء حلويات من محلات غير معروفة، حيث أضحت صناعة الحلويات لا تخضع لشروط النظافة، التخزين أو التهوية. وقدرت نفس المصالح عدد الحالات ب 500 حالة مسجلة بالولاية. كما أرجع نفس المصدر ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم إلى غياب الصرامة في التعامل مع هؤلاء التجار الذين أضحى همهم الوحيد هو تحقيق الربح بدلا من الاهتمام بنوعية السلعة وصحة الزبون، إضافة إلى لجوء بائعي المواد الغذائية السريعة التلف للسلع خارج المحلات التجارية دون أدنى احترام لشروط النظافة،التخزين أو التبريد، حيث أحصت مصالح الأمن مؤخرا غلق 560 محلا تجاريا بسبب عرض سلع ومواد غذائية خارج المحل التجاري . وأعطى مؤخرا المخبر الجهوي للتحاليل البيولوجية للمواد الغذائية بالولاية نتائج العينات التي أخذت من قبل عناصر فرق الجودة وقمع الغش والتي أسفرت عن تحديد26 بالمائة عينة غير صالحة من جملة 150 عينة مواد غذائية محولة إليه، وتتمثل أساسا في المشروبات الغازية، الأجبان، السكر، وبعض المواد المصنعة من اللحوم كالمقانق. للإشارة تسجل من الحين إلى الآخر حالات تسمم بالولاية نتيجة لغياب النظافة وإقبال المواطنين على شراء بعض المنتجات أو المواد الاستهلاكية الفاسدة بفعل عدم توفر الشروط الصحية للتخزين، أو لانتهاء صلاحيتها لغياب الضمير، وغياب مصالح المراقبة عن ردع مثل هذه المخالفات التي تتسبب في ضياع أرواح الناس بلا طائل. حملة تحسيسية بمخاطر التسممات الغذائية.... صرخة في واد؟! قامت خلال الصائفة الماضية وزارة التجارة بحملة وطنية عبر مديرياتها الولائية للتحسيس بمخاطر التسممات الغذائية تحت شعار"صيف بدون تسممات غذائية" للتحسيس والوقاية حول الأخطار المرتبطة بالتسممات الغذائية تحت شعار "من أجل صيف بدون تسسمات غذائية"والتي جابت خلالها القافلة مختلف بلديات الولايات على مدار 08 أيام كاملة سمحت لمصالح مديرية التجارة التقرب من المواطنين بالمراكز الحضرية ،الأسواق الأسبوعية، دور الشباب قاعات الحفلات، محطات النقل، مقاهي الأنترنت، والشواطئ، باعتبار أن الكثير من المواد الغذائية المعروضة بهذه الأماكن غير مراقبة، إلا أن عمل هذه الحملة لم تؤت أوكلها وذهبت نصائح وتوجيهات أعوان المديرية أدراج الرياح وأضحت صرخة المديرية في واد بعد الحالات المسجلة، والتي رفعت مرتبة الولاية إلى الصف الأول وطنيا في عدد حالات التسمم المسجلة وكأن الحملة جاءت لإظهار ظاهرة بدلا من ردعها. وإجمالا يمكن القول أن إقبال المواطنين على شراء بعض المنتجات أو المواد الاستهلاكية الفاسدة دون وعي ودون مراقبة لمدى توفر الشروط الصحية للتخزين أو لانتهاء صلاحيتها هو المسبب الأكبر لحالات التسمم المسجلة بالولاية، فضلا عن غياب الضمير لدى بعض التجار والمهنيين وغياب مصالح المراقبة عن ردع مثل هذه المخالفات التي تتسبب في ضياع أرواح الناس بلا طائل.
