محمد عليوي يطالب بإبعاد قانون العقار الفلاحي عن "البزنسة السياسية"

عقود نجاعة لتنظيم النشاطات الفلاحية.. والحكومة مدعوة لتشديد الرقابة

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، رئيس الجمهورية إلى التريث في مسار قانون العقار الفلاحي وتركه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بهدف إخراجه من حلقة البزنسة السياسية ورغبة بعض الأحزاب في وضع بصمتها عليه. واعتبر محمد عليوي أن ترك إصدار القانون إلى ما بعد الانتخابات سيضمن أنه يراعي مصلحة الفلاحين بالدرجة الأولى، وأن الدوائر السياسية لن تتمكن من استغلاله بطريقة ما. وبالمقابل أكد المتحدث، أول أمس، خلال حصة "لقاء الخميس" للقناة الإذاعية الثانية، على أهمية مشروع قانون العقار الفلاحي، والذي من شأنه تكملة تنظيم القطاع بعد إصدار قانون التوجيه الفلاحي. وأشار إلى ضرورة اعتماد الصرامة فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية من التلاعبات والتحويل إلى غير وجهتها مثلما حدث في بعض المناطق. من جهة أخرى، كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عن بداية العمل بعقود النجاعة والتي تحدد النشاط الفلاحي لكل ولاية حسب الخصوصية الجغرافية، بدل العمل عن طريق التعليمات الإدارية التي تفرض نشاطا فلاحيا دون الآخر. وفي السياق أوضح أن العمل بهذه العقود سيطلق بشراكة مع وزارة الفلاحة، ابتداء من الشهر المقبل، ومن شأنه تنظيم أمور الفلاحين بشكل أكبر وتفادي الخسارة في المبادرة بإنتاج لا تتوفر كل شروط نجاحه، وعلى رأسها المميزات المناخية. كما قال إن هذه الطريقة ستساعد على تقليص الفلاحين "الوهميين" وتفادي الثغرات التي سجلت في الدعم الفلاحي. وبالمقابل حمل عليوي الحكومة مسؤولية بعض فوضى قطاع الفلاحة، والتي سببها تخاذل الجهاز التنفيذي في دور الرقابة على نشاطات القطاع، وهو ما ساهم في كثرة المضاربين والوسطاء، على غرار ما يحدث في تجارة المواشي التي يحتكرها غير الموالين الحقيقيين ويرفعون أسعارها إلى الضعف. وأضاف أن الاتحاد لجأ إلى تنظيم الموالين من خلال الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، والتي سيعلن عن ميلادها خلال أيام وتضم 11 ولاية، وستمكن من الإحصاء الدقيق لهذه الثروة والتعرف على أصحاب المهنة ومحترفيها، وهي أساليب بإمكانها أيضا القضاء على عمليات تهريب رؤوس الأغنام إلى خارج الجزائر. كما تحدث عن خلق فيدراليات أخرى لتنظيم الفلاحين حسب النشاط، منها زراعة الزيتون والنخيل والحمضيات وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم الفلاحين الصغار في تعاونيات يسهل التعامل بعدها مع مشاكلهم. وعن مشكل ديون الفلاحين التي تراوح ال 12 مليار دج، قال عليوي إنه أثر بشكل مباشر على مسألة القروض وعجز بعض الفلاحين المعنيين من الحصول على قرض "الرفيق" لإنعاش نشاطهم، وما زاده أيضا ضعف التزام الفلاحين بالتأمين، حيث لا يتجاوز عدد المؤمنين منهم ال 20 بالمائة، أي ما يعادل 60 ألف من مجموع أكثر من مليون فلاح، مشددا على ضرورة لجوء الفلاح إلى تأمين نشاطه من الكوارث التي تهدده منها الفيضانات والحرائق. و قال إن بنك التنمية الريفية سيلجأ إلى حل توافقي بالنسبة لأصحاب معاصر الزيتون في منطقة القبائل، بعد الخسارة التي تكبدوها بسبب الحرائق التي اجتاحت غابات الزيتون الصيف المنصرم.