عليوي يدعو الفلاحين إلى قطع الطرق أمام أعداء الجمهورية

دعا أمس محمد عليوي الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين إلى قطع الطريق أمام دعاة المقاطعة الانتخابية .خلال التجمع التحسيسي الذي نشطه ببلدية مفتاح بولاية البليدة رفقة عدد من النواب والمسئولين المحليين أشار إلى أن عملية مسح ديون الفلاحين التي قام بها رئيس الجمهورية لفائدة هذه الفئة ستكون متبوعة بعد الانتخابات بإصدار قانون خاص بالعقار الفلاحي والذي من شانه أن يقضي نهائيا على مشاكل القطاع.
اشرف أول أمس الخميس محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على تنظيم تجمع تحسيسي حول الانتخابات الرئاسية ليوم 9 افريل القادم ببلدية مفتاح الواقعة بإقليم ولاية البلدية حيث دعا في هذا اللقاء الذي جمعه بفلاحي المنطقة إلى قطع الطريق أمام دعاة المقاطعة الانتخابية والذي قال أنهم من الذي لا يريدون الخير لهذه البلاد معتبرا في معرض حديثه أن التصويت حق على كل مواطن من اجل حماية كيان الدولة الجزائرية وحذر في ذات السياق من ترك المجال أمام المقاطعين لان مثل هذه الممارسات حسب تأكيده تهديد لكيان الشعوب والحكومات خصوصا أمام التهديدات التي أصبحت تطال الدول الضعيفة والتي تخلى شعبها عن حكوماته .وان كان عليوي أبدى استغرابه في ذات السياق من إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير فانه أدان من جانبه مثل هذه الممارسات التي لا تنم حسبه إلا على محاولة لاستعمار الشعوب من جديد تحت عطاء الديمقراطية.وقال الأمين العام لاتحاد الفلاحين في كلمته أن هيبة الجزائر ومكانتها عادت إلى الساحة الدولية بفضل الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدتيه السابقتين ولا أدل على ذلك كما أضاف التدفق الهائل للوفود الأجنبية التي أصبحت تأتي إلى الجزائر يوميا.
وفي إطار الحملة التحسيسية التي تقوم بها مختلف المنظمات من اجل حث المواطنين من اجل التوجه إلى التصويت يوم الاقتراع عاد محمد عليوي للحديث عن المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية والمتعلقة بمسح ديون الفلاحين حيث اعتبر العملية ما هي إلا مسعى يدخل في إطار إضفاء عدالة اجتماعية بين مختلف الفئات وان كان المتحدث ذكر أن مسح ديون القطاع الفلاحي لا تمثل سوى 7 بالمائة فقط من الديون التي قامت بمسحها الدولة عل عاتق القطاعات الأخرى فانه أشار إلى أن المستفيدين من العملية يقدر عدد بأكثر من 49 ألف فلاح منتمين إلى صندوق التعاون الفلاحي و 125 ألف فلاح منتمين إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.ووعد في نفس الإطار بامتيازات أخرى بعد الانتخابات على غرار إصدار القانون الخاص بالتوجيه الفلاحي الذي كما قال سيقضي على كثير من المشاكل التي يعرفها القطاع بالعقار الفلاحي، وأكد في كلمته أن القانون الجديد سيعرض على البرلمان بغرفتيه بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر من جهة أخرى أن الدولة لن تقدم الدعم وستتخلى عن الذي تخلوا عن الأرض وحولوها إلى بيع وشراء