كشف أمس محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين عن الخطوط العريضة لمشروع قانون العقار الفلاحي الذي أرجأ رفع مقترحات منظمة بخصوصه إلى مرحلة ما بعد الرئاسيات المقبلة، تجنبا لما أسماه بالمزايدات السياسية كونه في حاجة حسب ما أكد إلى أن يحظى بدراسة متأنية. قال محمد عليوي على هامش مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة أن مشروع قانون العقار الذي يرتقب أن يشهد نقاشا ساخنا وتعاطيا واسعا معه ويتضمن في خطوطه العريضة حق الشفعة ويتعلق الأمر بحق تدخل الدولة، وذكر أنه يحدد فترة الإمتياز (استغلال الأرض) ب 40 سنة بينما اتحاد الفلاحين برفع هذه المدة إلى 90 سنة. واغتنم عليوي الفرصة ليطالب بتكريس ضمانات أكبر للقطاع الفلاحي ودعوة البنوك لتوفير قروض للفلاحين، ودعا الرجل الأول في اتحاد الفلاحين إلى حماية الإنتاج الفلاحي والأراضي الفلاحية على حد سواء. وأفاد عليوي أنه تم مؤخرا إنشاء لجنة مصغرة بالتعاون مع وزارة العمل، وتتكفل هذه الأخير حسبما كشف بحوادث العمل وتحل مشكل الفلاحين عن طريق تغطية جميع السنوات التي كانوا فيها خارج دائرة الاشتراك ولم يسري عليهم التأمين. ومن بين المطالب التي رفعها عليوي إدراج الكوارث الطبيعية ضمن الكوارث الوطنية لتعويض الفلاحين في الوقت المناسب إلى جانب اقتراح تخفيض أسعار الأسمدة والمازوت والكهرباء والمبيدات خاصة للفلاحين بمناطق الجنوب. وذهب عليوي في طلبه إلى الدعوة في مسح ديون الفلاحين من فوائد القروض والضرائب المختلفة، لأنها حسبه صارت عائقا في توسيع نشاطهم واستثمارهم واشترط أن يستثمر الأجانب في أراضي غير مستصلحة ويرى إدراج الفلاحين الصغار في تعاونيات تشبه تلك المنشأة في أوروبا حيث توفر للفلاح الآلات والبذور. ------------------------------------------------------------------------
