الأزمة العالمية تطغى على جدول أعمال القمة التاسعة للتحالف

دعا إلى الاستمرار في العمل من أجل دعم المصالحة

اغتنم الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، لقاء قادة التحالف المنعقد أول أمس بمقر جبهة التحرير الوطني ليتطرق بإسهاب إلى موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، فتحول اللقاء إلى محاضرة تابعها الجميع بشغف بالنظر إلى المعطيات التي كان يسردها عن الجهاز التنفيذي. أكدت مصادر قيادية من التحالف الرئاسي أن "القمة التاسعة تطرقت بإسهاب إلى موضوع الأزمة الاقتصادية" من خلال البيان الختامي الذي تضمن الدعوة إلى ضرورة "اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإبعاد شبح الأزمة المالية العالمية عن الاقتصاد الوطني والعمل على وضع المزيد من الضوابط الصارمة حتى لا تكون لهذه الأزمة تأثيرات سلبية على مسيرة التنمية الوطنية وعلى مستوى المعيشة"، داعيا أيضا إلى "المراقبة الدقيقة لتقلبات الأسواق العالمية خاصة سوق النفط حتى لا نتفاجأ بأي إجراء تتخذه الدول الكبرى وتكون له انعكاسات غير مريحة لوضعنا المالي داخليا وخارجيا". وكشف أويحيى لقيادات التحالف الرئاسي أن "الجزائر في منأى عن الأزمة الاقتصادية بسبب السياسة الاقتصادية الراشدة التي تم انتهاجها من طرف رئيس الجمهورية". وأضاف أويحيى أن "الأزمة العالمية هذه ستدوم، حسبه، ثلاث سنوات والجزائر غير معنية بانعكاسات هذه الأزمة كونها سددت ديونها ورفضت وضع احتياطي الصرف في الصناديق السيادية". ودعت أحزاب التحالف الرئاسي كافة فئات المجتمع إلى الاستمرار في العمل من أجل مواصلة تطبيق المصالحة الوطنية وكذا دعم وتعزيز الاختيار الشعبي حتى تتحقق بالكامل الأهداف السامية التي نص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، لكن هذا لم يمنعها من إدانة "كل العمليات الإجرامية التي يرتكبها الإرهاب"، مؤكدة على أن تحالفهم سيواصل "العمل بكل الوسائل للتصدي لهذه العصابات". على صعيد آخر، ثمن التحالف "الوعي الذي أبداه البرلمانيون" من خلال المصادقة على مقترحات الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور وهي التعديلات التي حسبهم "عززت مكانة الرموز الوطنية ورسخت وحدة السلطة التنفيذية وكرست حقوق المرأة في المجالس المنتخبة". وعبرت أحزاب التحالف عن ارتياحها "الكامل" للتنسيق بينها وهو الأمر الذي، كما جاء في البيان، يدفعها إلى "التأكيد على أهمية واستمرار التحالف كتجربة ديمقراطية رائدة تساهم في دعم العمل الوطني وتشارك في إنجاح كل المشاريع الوطنية"، مما يتطلب، حسبها "ضرورة العمل بأسلوب عملي وفعال مع كل الجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني لمعالجة قضايا الشباب" التي أصبحت حسبهم "أولوية يجب التعامل معها بكل جدية لإيقاف المأساة التي تسبب الهجرة السرية".