جدد قادة أحزاب التحالف الرئاسي تمسكهم بهذا التكتل ومواصلة العمل من أجل إنجاح البرنامج الرئاسي، وفي هذا السياق أعلن السيد أحمد أويحيى الذي تسلم حزبه أمس الرئاسة الدورية عن برنامج خماسي جديد يهدف إلى دعم التنمية سيتم الكشف عنه قريبا من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وتقاطعت تصريحات قادة التحالف في لقاء القمة المنعقد أمس بالمقر الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بحي بن عكنون بالعاصمة حول التمسك بهذا التكتل المؤسس قبل ست سنوات واعتبروا مسألة غياب التنسيق على المستوى المحلي خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة شهر ديسمبر الماضي في عداد "الماضي" وأن ما ينتظر التحالف أكبر مما فات بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالتنمية. وفي الوقت الذي اكتفى فيه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بإلقاء كلمة مقتضبة ضمنها "تهنئة أحزاب التحالف بمرور ست سنوات على إنشاء هذا التكتل" قدم شريكاه بالمقابل الخطوط العريضة لتصورهم لما هو آت سواء على المستوى الحزبي أو الوطني. وبالنسبة للسيد أبو جرة سلطاني رئيس التحالف المنتهية ولايته فإن هناك العديد من النقائص في أداء التحالف، خاصة في مجال التنسيق على المستوى المحلي، حيث لم يتم تحقيق ما اتفق عليه في قمة جوان من العام الماضي غير أنه اعتبر ذلك من حكم الماضي وأنه يتعين على الجميع تدارك تلك النقائص ما دامت الأطراف الثلاثة تتقاسم نفس الطموح. وقدم السيد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم حصيلة رئاسة حزبه للتحالف منذ شهر جوان الماضي، مؤكدا أن التنسيق على مستوى قيادات الأحزاب وعلى مستوى الحكومة والبرلمان كان في المستوى المنتظر، الشيئ الذي مكنه من تحريك الساحة الوطنية والمساهمة بفاعلية في الجهود الوطنية في مختلف المجالات سواء السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وذكر بالخصوص بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الشق الاقتصادي من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي قال بشأنها إنها "حركت بعض الأوساط في الداخل والخارج، وحركت بعض الجهات المدافعة عن مصالحها الضيقة على ضفتي المتوسط وداخل الوطن"، وأضاف أن تلك الإجراءات أوصدت الأبواب أمام الذين كانوا يتحينون الفرص لضرب استقرار البلاد. وبحسب السيد سلطاني فإن قانون المالية 2010 جاء على نحو سمح بسد الكثير من الثغرات، ووضع الدولة في رواق مريح على مستوى الشراكة والاستثمارات والعلاقات الخارجية، ووفر أجواء مواصلة برنامج التنمية. وسار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الرئيس الحالي للتحالف في نفس الاتجاه واعتبر أن التحالف سيبقى أحد ركائز الساحة السياسية كونه يمثل القاعدة السياسيةالمتينة للسياسات والبرامج التي ينتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأوضح أن التحالف لم يأت بغرض احتكار الشأن الوطني، وتنبأ بأن يواصل التحالف في تحقيق الكثير من الأهداف في المستقبل. ومن جهة أخرى أسهب السيد أويحيى في التطرق إلى المسائل الوطنية بعيدا عن الحياة الحزبية وتحدث مطولا عن الوضع العام للبلاد وعن قضايا عديدة تشهدها الساحة الوطنية وفي مقدمتها الوضع الأمني، مؤكدا أن الحالة الأمنية عرفت استقرارا بفضل سياسة المصالحة الوطنية وتضحيات قوات الجيش ومختلف أسلاك الأمن، وهو الوضع الذي سمح بمباشرة مشاريع تنموية بغرض تحقيق النهوض الاقتصادي والنمو الاجتماعي بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وفي هذا السياق كشف عن برنامج خماسي جديد للتنمية سيعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قريبا "وذلك وفاء للوعود التي قدمها لشعبنا خلال الاستحقاق الرئاسي الأخير". كما دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة أن لا يحجم هذا الواقع التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية في الأيام القليلة الماضية من "انتشار للفوضى والعنف أمام نوع من اللامبالاة في المجتمع وتفشي الرشوة والتهاون في تسيير المال والشأن العامين، وكذا المضاربة في المعاملات الاقتصادية والتجارية على حساب معيشة المواطنين، أو حتى بعض الاحتجاجات في عالم الشغل التي ترتكز على أوهام النفط فقط". وقال السيد أويحيى إن هذه المعاينات لا تتنافى مع الأشواط التي قطعتها البلاد في مجال التنمية غير أنه يجب أخذ الأمور بحزم. ومن هذا المنطلق تحدث عن عزم الدولة تحت قيادة الرئيس بوتفليقة على تسخير كل قدرات البلاد لتحسين الأوضاع المعيشية وبناء مستقبل يثمن الثروات التي تزخر بها البلاد، وأشار إلى أن المعركة التي تنتظر الدولة "هي معركة صعبة كونها تمثل سباقا مع الزمن"، داعيا الجميع إلى التجند والتحلي باليقظة تحسبا لتزايد حدة هذه المعركة.
