الإعدام غيابيا لمفجري مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بذراع بن خدة في تيزي وزو

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بعقوبة السجن المؤبد غيابيا في حق 4 إرهابيين. ويتعلق الأمر بكل من (م.أكلي)، (ع.يوسف) و(و.فريد)، (و. محرز) المتابعين بتهمة تكوين جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوسط الشباب وخلق جو إنعدام الأمن، وعرقلة سير المؤسسات العمومية والإعتداء على حياة أعوانها وممتلكاتها، مع وضع النار في بناية ذات منفعة عامة. وتعود تفاصيل القضية حسبما جاء في الإحالة لدى المجلس إلى تاريخ 13 فيفري 2007 على الرابعة و25 دقيقة صباحا، عندما قام شخص مجهول الهوية بتوقيف سيارة من نوع مرسيداس على مستوى الطريق الوطني رقم 12 باتجاه مدينة تيزي وزو بالقرب من الحائط المحاذي للطريق أمام الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لذراع بن خدة. وعندما أصدر أمرا هذا الشخص من طرف العون المكلفة بالحراسة المدعو (ز.فريد) أمام مقر الفرقة نزل ذلك الشخص من سيارته ولاذ بالفرار، فأطلق عيارات نارية صوبه دون إصابة. وفي نفس الوقت كانت مجموعة من الأشخاص مجهولة العدد في الجهة الأخرى باتجاه العاصمة على الطريق الوطني رقم 12 والذين فاجأوا الحارس بطلقات نارية لتغطية زميلهم الذي تمكن من الهروب، لتنفجر بعد حوالي 5 دقائق السيارة المفخخة مخلفة أضرارا مادية جد معتبرة بمبنى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مع أضرار خفيفة تعرض لها بعض موظفي الشرطة، مع تخريب وإتلاف 7 سيارات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وسيارتين خاصة بموظفي الشرطة العاملين بالفرقة. كما تم السماع أيضا لزوجاتهم اللواتي تعرضن لأضرار، وتم سماع المواطنين المقيمين قرب مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والذين تعرضت منازليهم للتخريب مع تضرر آخرين منهم بصدمات نفسية. وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن الضبطية القضائية لذراع بن خدة تم التعرف على هوية الإرهابيين المنفيذين لهذا العمل الإجرامي والذين ينتمون إلى كتيبة النور الناشطة بمرتفعات سيدي علي بوناب وهم (م.أكلي) المدعو سفيان، ع.يوسف و( و.فريد) المكنى سلمان مع (و.محرز) المكنى سليمان. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو قد التمس بتاريخ 10 / 07 / 20007 من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بفتح تحقيق ضد المتهمين المذكورين الذين تخلفوارغم استدعائهم بكافة الطرف القانونية الذين صدر في حهقم أمر بالقبض. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو قد طالب بعقوبة الإعدام ضد المتهمين، وهو ما أيدته محكمة الجنايات.