أزيد من 12 ألف طفل بالجزائر يمثلون أمام العدالة سنويا

البروفيسور خياطي

كشف البروفيسور خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث''فورام''، ان وزارة العدل وادراة السجون تحصي سنويا مابين 12 و15 ألف طفل يحالون أمام العدالة، منهم 600 سجين لا يتجاوز عمرهم 18 سنة. وتعاظمت مخاوف الجزائريين من أخبار الجرائم، بسبب انتشارها بشكل متزايد عند شريحة القصّر، حسب ما كشفته احصائيات وزارة العدل والشرطة عن االارتفاع المخيف في عدد ضحايا العنف والجريمة في أوساط القصَّر، لاسباب قال البروفيسور خياطي المختص في طب الاطفال انها تنحصر اساسا في تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي التي فاقت 200 الف متسرب سنويا، بالرغم من حديث وزير التربية ابو بكر بن بوزيد ان اصدار قانون جديد يجرم الاولياء الذين يلجؤون لوقف ابنائهم من التمدرس، الا انه يبقى الى يومنا هذا في خبر كان. كما ان للفقر وتدني مستوى معيشة العائلات تاثير بليغ ايضا في ارتفاع نسبة جنح الاطفال، ناهيك عن معاناة البعض الاخر من هذه الشريحة من انحراف في الشخصية والسلوك اذ انهم يميلون كثيرا للعنف مما يتطلب معالجتهم في مدارس متخصصة وهذا ما تفتقر اليه بلادنا، مما يجعلهم عرضة للمخدرات، فقد سبق للديوان الوطني للوقاية من المخدرات أن أجرى دراسة بالتنسيق مع المجموعة الأوروبية ''بومبيدو''، المتخصصة في مكافحة الإدمان، أشارت إلى أن 17 في المائة من التلاميذ يتناولون المخدرات، تبلغ نسبة الإناث منهم 2 في المائة. وفي ذات السياق فان أرقاما صادرة عن المديرية العامة لإدارة السجون تشير إلى أن العدد الحالي للمساجين من الأحداث حسب ذات المتحدث يقدر ب600 سجين، على مستوى المركزين الوحيدين لإعادة التأهيل والتربية، التابعين لوزارة العدل، فضلاً عن ملحقاتها الموجودة على مستوى المؤسسات العقابية. وهو عدد تعتبره الجهات المعنية ''ضئيلاً''، مقارنة بعدد الأحداث الذين يمثلون أمام العدالة ويخضعون لعقوبات تأديبية، في الكثيرمن الأحيان. للإشارة فان قانون حماية الطفل الذي أعدته وزارة العدل ينص على إعفاء الأطفال الذين ارتكبوا جنحا وتقل أعمارهم عن عشر سنوات من الخضوع للنظام القضائي الجنائي، ويوصي في الوقت ذاته بخضوعهم لنظام تربوي وإصلاحي بدل معاقبتهم بالسجن كما يعاقب الكبار. ومن جهة اخرى اوضح رئيس الهيئة والوطنية لتطوير البحث وترقية الصحة ان عددا كبيرا من هؤلاء الاطفال القصر الذين يمثلون امام قاضي الاحداث يحالون الى مراكز اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الوطني ليس لارتكابهم جنح أو جرائم بل لوجودهم في حالة خطر معنوي كالمتشردين والفارين من ذويهم أو الذين ليس لهم أسر، الا انه يعيب يضيف ذات المتحدث على وزارة التصامن الوطني والاسرة والجالية بالخارج من عدم قيامها بواجبها ازاء هذه الشريحة بذات المؤسسات بحيث يفر العديد من الاطفال منها الى الشارع.