20 رضيع مصاب بالسيدا من بين 1500 ولادة

"الفورام" أحصت 6 آلاف حالة إدمان عند الأطفال

حمّل البروفيسور خياطي، مختص في طب الأطفال ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، الجهات المعنية مسؤولية تدهور حقوق الطفل في ظل غياب قانون يكفل له حقوقه ويحميه من شتى الظواهر الفاسدة، منتقدا السياسة المنتهجة التي جعلت الطفل عرضة للتشرد والأخطار والأمراض المعدية والمتنقلة.
وتعرض خياطي على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بالمسح الجهوي، سيرتا بقسنطينة، أول أمس، والخاصة بالأطفال المرضى والمعوقين والأطفال المسعفين إلى الحديث عن ظاهرة تشرد الأطفال وتعرضهم للاعتداءات والإدمان، الأمر الذي جعل الطفل الجزائري عرضة لكل الأخطار وتأتي المخدرات على رأس القائمة بحيث سجلت الهيئة حوالي 6 آلاف حالة إدمان عند الأطفال ناهيك عن ارتفاع مخيف في نسبة الاعتداءات الجنسية التي تهدد استقرار الطفل. واستطرد البروفيسور خياطي مداخلته بالحديث عن الأمراض التي أصبحت بدورها تشكل خطرا على صحة الطفل الجسمية والنفسية وتفشي داء "السيدا" بحيث يوجد 20 مولودا مصابا بالسيدا من ضمن 1500 ولادة على المستوى الوطني، حيث تنقل المرض إلى الطفل عن طريق الأم المصابة الأمر الذي يجهل الجهات المختصة تدق ناقوس الخطر كون الظاهرة وصلت حد تسجيل 10 آلاف شخصا حاملا للفيروس بالجزائر..
أما عن إصابتهم بالسكري الذي وصلت نسبته حسب نفس المصدر عند حدود 25 و30 ألف عند فئة المراهقين ما بين سن 12 و16 سنة، والسرطان الذي يسجل حوالي 30 ألف حالة سنويا، كما تطرق خياطي إلى ظاهرة عمالة الأطفال والذي فاق عددهم مليون طفل، مبرزا خطورة العمل الليلي والأخطار التي تهددهم، كاشفا عن ظاهرة ما تزال السلطات المعنية تغض عنها الطرف وهي عمل أطفال لا يتجاوز عمرهم ال15 سنة في تهريب الرمال من الشواطئ وعملهم في الموانئ، الأمر الذي استوجب فتح هذه المراكز ليكشف في هذا الصدد عن فتح مركز جديد لاستقبال الأطفال المشردين بولاية قسنطينة والاستماع إليهم خلال الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، تطرق إلى ظاهرة تشرد الأطفال وضياعهم داخل المجتمع الجزائري وإصابته بعدوى الأمراض والانحرافات، وستعمل هذه المراكز بالتعاون مع المرصد الخاص بحقوق الطفل.