تخفيض الرسوم وتأهيل الهيكلة الإستثمارية لتطوير القطاع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لتجاوز آثار الأزمة المالية على الإستثمار الوطني، بن بادة يؤكد

تم إقرار في 2001 مخطط الإنعاش الإقتصادي للتنمية الوطنية في إطار إعادة الهيكلة الإقتصادية ضمن سياسات الدولة الهادفة إلى الانطلاق في رفع نسب التنمية الإستثمارية وذلك عن طريق مضاعفة عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي وصلت إلى 325 ألف نهاية السنة مقارنة بحولي 178 ألف مؤسسة في 1999 ما يعكس، حسب الوزير، جهود الدولة للتطوير التنموي، حيث فاق عدد المناصب في القطاع 1.5 مليون منصب شغل موجهة للإستثمار المختلف ميدانيا، ولاتزال الجزائر تشهد ضعف التصريح باليد العالمة لدى المؤسسات الناشطة وطنيا وذلك تجنبا للأعباء التي يعانيها الوظيف في القطاع ما يعرقل ضبط الإحصاء وطنيا في ذلك، وقد تم فتح 200 ألف منصب دائم خلال 2008 وزعت على 30 ألف مؤسسة جديدة لاسيما منها في الجانب الحرفي، حيث وصل رقم مؤسسات الصناعات التقليدية إلى 150 ألف مؤسسة وقد سجلت الوزارة في 2008، 30 ألف نشاط حرفي جديد يضم إلى 120 ألف نشاط منذ 2004. وتعمل الوكالة الوطنية للإستثمار على تأهيل المؤسسات الإستثمارية حيث أحصت 500 مؤسسة منها 341 استجابت لمقاييس التأهيل واستوفت شروط التأهيل الميداني ينتظر أن يتم دعمها مستقبلا بقروض مالية لتوسيع نشاطها. وقد تحدث الوزير بخصوص الشروط ردا على سؤال ل "الفجر" أن المؤسسات المعنية لابد وأن تتجاوز السنتين من تواجدها مع ملكيتها للتوازن المالي لاسيما وأن الجزائر تتوجه نحو تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة اقتصاديا لتحقيق المردودية الاستثمارية على المستوى الترقوي للميزان التجاري، لذلك ستعمد الوزارة إلى اعتماد النظام الإحصائي للمؤسسات في نشاطاتها وفق الالتزامات بقوانين الإستثمار المعمول بها. وقد أعد مكتب أجنبي بالتنسيق مع الوزارة دراسة توصل فيها إلى إحصاء 600 ألف مؤسسة مصغرة تنشط وطنيا لتأكيد الحسابات المخصصة للتعريف المؤسساتي، وهو الرقم المتجاوز لما قدمه الوزير سابقا، حيث ينتظر ترسيم هذه الإحصاءات بعد المتابعة الميدانية، كما أكده الوزير لمختلف نشاطات المؤسسات لجمع الأدلة في ذلك. وفي سياق متصل، أوضح بن بادة أن المرور إجباريا عبر مراكز التسهيل لدى الإستثمار المؤسساتي لمدة تكوينية تصل إلى 5 سنوات يتم فيها تكوين الموظفين والمسيرين بكل المؤسسات. من جهة أخرى، أكد الوزير على تخفيض أعباء الرسوم والقروض مع إعفاء بعض المؤسسات لمدة 3 سنوات من القروض وذلك وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2008 لاسيما بعد تخفيض ضريبة الأرباح من 25 % إلى 19 %، طبعا "لا تشكل الأعباء الجبائية حاجزا أمام الإستثمار حفاظا على الصناديق الموجهة إلى ذلك قصد عصرنة المشاريع لتحقيق أهداف الرقابة الوطنية" حسب الوزير. بينما وفي إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي، تم ضبط برنامج التأهيل لتوجيه الجهود مواجهة للإختلالات وتحديدا لكيفيات التمويل لهذه السنة "ميدا2" بحوالي 40 مليون أورو. وبالفعل، كما قال بن بادة "رشحت الجزائر بعد التأهيل المؤسساتي لنيل جائزة الميثالية أوروبيا في التطوير الإستثماري وفق معايير الأيزو العالمية". البطاقة الجبائية للحد من التهرب الضريبي أقر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنجاعة نظام البطاقة المغناطيسية الجبائية المعتمدة عالميا للحد من التهرب الضريبي ومافيا المال، تجسيدا لبرامج الدولة الإلكترونية لمحاربة مختلف التهربات الجبائية على المستوى الوطني، لاسيما المتعلقة بالإستثمار وذلك دعما لصندوق الجبايات قصد إضافة التمويل الترقوي للقطاع رفعا لحجم الإستثمار وزيادة في عدد المؤسسات في الميدان، لذلك يتم على مستوى الوزارة تنسيقا مع وزارة المالية توفير البطاقة وطنيا في الظروف الراهنة مواجهة لكل المخاطر المتوقعة والتي يعانيها القطاع، حيث أصبح النشاط الخدماتي أهم ما يتم التركيز عليه ضمن الإستراتيجية للإندماج الإقتصادي عالميا وذلك على معطيات التوزيع الجهوي بحسب الكثافات السكانية، وهناك قرابة 400 مؤسسة تصدر المواد الإسترجاعية لتكثيف النشاط التحويلي صناعيا وذلك وفق دفتر الأعباء المعتمد وزاريا لمتابعة التعامل الميداني وتحديد المسؤوليات في الجانب الضريبي. بنك المشاريع لكل ولاية دعما لبنك المعطيات وطنيا ذكر بن بادة في حديثه عن التمويل البنكي العراقيل التي يواجهها أصحاب المؤسسات فيما يخص الدعم المالي، لذلك انتهجت الوزارة مخططا جديدا ستعتمده الحكومة لإنشاء بنوك ولائية تتكفل بدعم المشاريع عبر الولايات وتقدم المعلومات ومختلف الإشكاليات لدراستها على مستوى بنك المعطيات الوطني في إطار الإعلام العملياتي وذلك وفق المرسوم 19 / 01 المبين لكيفية استغلال والطرق الميدانية لتسيير الأموال والمعلومات في الإقتصاد. واعتبر بن بادة العملية مساهمة في تنشيط الصناعة التقليدية التي تسجل حاليا 145 نشاط نهاية ديسمبر الفارط إعادة لشبكات الإسناد التي كسرت في الثمانينيات لبناء الإقتصاد الوطني.