بن بادة:إجراءات هامة مرتقبة لصالح المؤسسات الوطنية ضمن قانون الصفقات

كشف أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أن عدد المؤسسات بلغ 455 ألف نهاية 2009، وأوضح أن التعديلات التي سيشهدها قانون الصفقات العمومية ستتضمن منح تحفيزات هامة للمؤسسات الوطنية بهدف إدماجها في برامج التنمية، كما أورد المتحدث أن برنامج إعادة التأهيل سيمس 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بغلاف مالي أولي يُعادل 200 مليار دج مرجعا سبب رفض بعض أرباب العمل طريقة تشخيص هذه المؤسسات من قبل السلطات إلى ما أسماه "تخوفاتهم من كشف المستور".
الوزير الذي كان يتحدث في حصة »تحولات« على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أكد بأن الملتقى العربي الخامس حول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سينطلق بالجزائر يوم الأحد المقبل سيكون فرصة لاعتماد أرضية الميثاق العربي الذي اقترحته الجزائر خلال الملتقى السابق المنعقد في اليمن سنة 2007، وهو ما سيسمح، يُضيف، برسم خطط مشتركة ووضع تصور للتعاون في مجالات التشريع والتنظيم والتسيير خاصة وأن السوق العربية تعتبر سوق واعدة بإمكانها أن تستقطب استثمارات جديدة، وأعلن بن بادة عن ارتقاب مشاركة 50 خبيرا جزائريا وعربيا من 10 دول أعطت لغاية الآن موافقتها علما أن الملتقى ينعقد كل ثلاث سنوات في بلد عربي.
وبخصوص التعديلات المرتقبة في قانون الصفقات العمومية، أكد أن الهدف هو منح تحفيزات أكثر للمؤسسات الوطنية وإدماجها في برامج التنمية الوطنية، بحيث يُنتظر أن يتم رفع حصة هذه الأخيرة من مشاريع الصفقات العمومية، مع حصر المشاريع الصغيرة في مناقصات وطنية فقط دون مشاركة الشركات الأجنبية ناهيك عن فرض إدماج مؤسسات وطنية مُناولة ضمن المشاريع الكبرى التي تظفر بها مؤسسات أجنبية قصد اكتساب الخبرة.
وحسب الوزير فإن الإضافات التي سيشهدها قانون الصفقات العمومية هدفها إعطاء فرصة أكبر للمؤسسات الوطنية وتمكينها من الاندماج رويدا في المنافسة، معلنا عن ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 180 ألف مؤسسة سنة 2001 إلى 455 ألف نهاية 2009 إضافة إلى 170 ألف نشاط حرفي وقد شهدت السنة الماضية لوحدها إنشاء 30 ألف مؤسسة مقابل 24 ألف مؤسسة سنة 2008، وهو ما يُبين، يقول، الحيوية التي يشهدها هذا القطاع والدعم التي قدمته السلطات العمومية لها من خلال تسهيل الحصول على القروض وتخفيض الإجراءات الضريبية.
وفي هذا السياق، سيشهد الخماسي المقبل توسيع هياكل المرافقة الاقتصادية وإنشاء مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و15 هيكل جديد يخص الصناعات التقليدية وذلك بهدف مساعدة ومرافقة كل من يُريد إنشاء مؤسسته، على أن يتم خلال السداسي الثاني من السنة الجارية أو بداية العام المقبل العودة إلى برنامج قوافل التواصل المباشر مع الشباب ونشر الفكر المُقاولاتي عبر ولايات الوطني وهو ما سيتم الفصل فيه بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الجاري إعدادها حاليا.
وحول برنامج التأهيل، أورد بن بادة أنه تم خلال العشر سنوات الماضية تأهيل ما بين 1000 و1500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو برأيه عدد قليل، موضحا أن الحكومة عاكفة منذ ستة أشهر على دراسة برنامج جديد لتأهيل 20 ألف مؤسسة بحيث تم تخصيص ما يُعادل 2 مليار دج كغلاف مالي أولي، وحسب الوزير فإن البرنامج سينطلق قريبا بعد اعتماده بصفة نهائية من قبل الحكومة.
وعن الرفض الذي أبداه بعض أرباب العمل بخصوص الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في اختيار المؤسسات التي ستستفيد من التأهيل، أكد المتحدث، أن ذلك يرجع أساسا إلى تخوفاتها مما أسماه »كشف المستور« باعتبار أن السلطات هي التي تتكفل بالتشخيص ومنه فبعض المؤسسات، يُضيف، تريد الإبقاء على الغموض في حساباتها وطريقة عملها.
وعن إشكالية التمويل، أكد بأن الجزائر أدخلت تسهيلات عدة في هذا المجال كصندوق ضمان القروض »فقار« الذي أعطى 350 ضمانا إلى نهاية 2009 وصناديق الاستثمار الولائية المُدرجة في قانون المالية التكميلي للسنة المذكورة، ناهيك عن إجراءات تخفيض الضرائب وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محافظ المحاسبات في حال عدم بلوغ رأسمالها إلى حد مُعين.
وعن إمكانية مسح الديون التي تُعاني منها عدة مؤسسات، أكد الوزير أن مثل هذه الحالات ناتجة عن المغامرات التي يقوم بها البعض دون إعداد دراسات لمشاريعهم موضحا أن البنوك مؤسسات تجارية ولا يُمكنها التنازل على أمنوالها، لكن الحكومة، يُضيف، لجأت عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلى إنشاء مؤسسة لتسيير أصول المؤسسات الفاشلة والعمل على إيجاد مسيرين لتنشيطها مع إمكانية دخول صناديق الاستثمار كشريك في هذه المؤسسات.