الوصاية تنفي الإقصاء و تشدد على تطبيق القانون

بخصوص صراع الرئاسة حول الدراجات، الجيدو و المسايفة

وبشأن شرعية انتخابات الاتحادية الجزائرية للدراجات أكد مصدرنا أن كل ما في الأمر أن القائمة المقدمة والتي تضم أربعة أسماء المرشحين للرئاسة، منها الرئيس السابق وعضو مكتب فيدرالي منتهية عهدته ومدرب المنتخب الوطني، موضحا أن المترشحين الأولين استبعدا لأنهما ليس لديهما الحق في الترشح وفق المرسوم الحكومي 05/405 الذي كانت كل الاتحاديات قد تكيفت معه، أما الثالث فتم رفض ملفه لأنه لا يحق له الجمع بين المناصب باعتباره مدربا وطنيا• مصدرنا قال إن الشخص الرابع الذي يتحدث عنه الجميع هو الدكتور خالد إيقر الذي لم يقدم ملفه أصلا لأنه ليس عضوا في الجمعية العامة بعد أن استقال في وقت سابق• أما عن العملية الانتخابية في حد ذاتها فأوضح أن الرئيس الجديد رشيد فزوين شرعي بقوة القانون، مستندا في ذلك إلى النص القانوني الذي يقول إن أي مرشح يحوز 50 بالمئة من الأصوات المعبر عنها فهو الفائز• وفي ميدان الدراجات فإن 38 عضوا حضروا من ضمن ال54 المشكلين للجمعية العامة حاز الرئيس 16 صوتا لصالحه و14 ضده وإلغاء ثمانية أصوات، وفي هذه الحالة فزوين نال 15 + صوت، أي أكثر من نصف الأصوات• ولم تسجل أي أصوات منددة، حسب تقرير ممثل الوزارة الذي حضر الجمعية الانتخابية• ولم يتردد مصدرنا عن وصف ما يحدث في بعض الاتحاديات مثل الجيدو والمسايفة بتغليب المصالح الشخصية عن تلك التي تهم الرياضة الجزائرية، من ذلك أن الجيدو كان قد كيف قوانينه مع المرسوم الحكومي بعدها عند وصول الانتخابات تأتي مراسلة الاتحاد الدولي• وهنا يكمن جوهر التساؤل• أما بشأن اتحادية المسايفة فانتقد التناقض الموجود في تصريحات رئيسة الاتحادية السابقة التي كانت أول من انتخب وفق مرسوم 05/405 التي راسلت الوزارة بتاريخ 16 جانفي 2007 لتؤكد بأن المرسوم التنفيذي لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي وأنه جاء ليؤثر إيجابيا على النتائج الرياضية، مشيدة بالبند الذي يسمح بالتداول على السلطة• كما أن الوزارة لديها الوثائق التي تدل على أنها هي التي حددت تواريخ الجمعيتين العادية والانتخابية•