رئيس نقابة القضاة يدعو إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، امس السبت بالجزائر العاصمة إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة على كل من تسول له يده بنهب الأموال العمومية.
و في هذا السياق قال السيد العيدوني في فروم يومية "ديكا نيوز" انه "لابد من إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد من خلال تشديد العقوبة".
وأضاف ان القضاء على الفساد "يتم بواسطة تطبيق القانون بكل صرامة ووجود كفاءات نزيهة في الميدان إلى جانب تهذيب الحياة العامة من خلال نشر القيم والمبادئ التي تنبذ هذه الافة".
وردا على سؤال بشان وجود "تجاوزات وتعسف" من القضاة فيما يتعلق بالحبس المؤقت، أكد السيد العيدوني أن هذه "الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا" وأنه "لا توجد أي تجاوزات من قبل القضاة فيما يخص تمديد فترة الحبس المؤقت" مذكرا بان القانون واضح فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحبس المؤقت.
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة من جهة أخرى أنه "لايمكن بناء دولة قوية دون وجود عدالة مستقلة وقوية وقضاء نزهاء وأكفاء بما يسمح معالجة مختلف القضايا وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".
وبخصوص تراكم الملفات في المحاكم، أوضح أن المحاكم "تعاني من اكتظاظ في القضايا" و أن المجالس القضائية "تعاني من نقص عدد القضاة" كما سجل النقص في "جودة الأحكام" و كل هذا لأمر أدى حسبه إلى "تأخر في الفصل في الملفات".
وأشار إلى أنه قد تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل لإعادة النظر في إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا وذلك قصد تفادي الطعن في القضايا غير المهمة علما أن الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا قدور براجع كان قد دعا في العديد من المرات الى ضرورة تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض بسبب العدد الهائل للقضايا التي تصل إلى المحكمة العليا.
ودعا السيد العيدوني بالمناسبة كليات الحقوق الجزائرية إلى إعادة النظر في مناهج التدريس وذلك بغية مسايرة ومواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع العدالة وكذا تزويد الطالب بأدوات قانونية يستفيد منها خلال التحاقه بقطاع العدالة.
وتطرق رئيس النقابة إلى الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ تنصيب لجنة إصلاح العدالة وكذا "القفزة النوعية" التي عرفها في مجال عصرنة عمله وإعادة النظر في العديد من القوانين.