لابد من إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة

فند وجود تجاوزات في تمديد فترة الحبس المؤقت، العيدوني:

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد، وتشديد العقوبة على كل من تسول له يده بنهب الأموال العمومية، وأكد أن القضاء على الفساد يتم بواسطة تطبيق القانون بكل صرامة، مع وجود كفاءات نزيهة في الميدان، إلى جانب تهذيب الحياة العامة من خلال نشر القيم والمبادئ التي تنبذ هذه الآفة.
وأكد العيدوني، أمس، في فوروم يومية ”ديكا نيوز”، في رده على سؤال بشأن وجود ”تجاوزات وتعسف” من القضاة فيما يتعلق بالحبس المؤقت، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا، وأنه لا توجد أي تجاوزات من قبل القضاة فيما يخص تمديد فترة الحبس المؤقت، مذكرا بأن القانون واضح في هذا المجال.
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة إنه ”لا يمكن بناء دولة قوية دون وجود عدالة مستقلة وقوية، وقضاة نزهاء وأكفاء، بما يسمح بمعالجة مختلف القضايا وحماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين.
وبخصوص تراكم الملفات في المحاكم، أوضح الحقوقي أن المحاكم تعاني من اكتظاظ في القضايا، وأن المجالس القضائية تعاني من نقص في عدد القضاة، كما سجل النقص في ”جودة الأحكام”، وكل هذا الأمر أدى حسبه، إلى التأخر في الفصل في الملفات، وأشار إلى أنه تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل لإعادة النظر في اجراءات الطعن أمام المحكمة العليا، وذلك قصد تفادي الطعن في القضايا غير المهمة، علما أن الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا قدور براجع، كان قد دعا في العديد من المرات إلى ضرورة تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض، بسبب العدد الهائل للقضايا التي تصل إلى المحكمة العليا.
ودعا العيدوني، كليات الحقوق إلى إعادة النظر في مناهج التدريس بغية مسايرة ومواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع العدالة، وكذا تزويد الطالب بأدوات قانونية يستفيد منها خلال التحاقه بقطاع العدالة، مشيرا إلى الاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ تنصيب لجنة إصلاح العدالة، وكذا ”القفزة النوعية” التي عرفها في مجال عصرنة القطاع واعادة النظر في العديد من القوانين.