رئيس نقابة القضاة يدعو إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة

و في هذا السياق قال السيد العيدوني في فروم يومية “ديكا نيوز” أنه “لابد من إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد من خلال تشديد العقوبة”. وأضاف أن القضاء على الفساد “يتم بواسطة تطبيق القانون بكل صرامة ووجود كفاءات نزيهة في الميدان الى جانب تهذيب الحياة العامة من خلال نشر القيم والمبادئ التي تنبذ هذه الافة”. وردا على سؤال بشأن وجود “تجاوزات وتعسف” من القضاة فيما يتعلق بالحبس المؤقت أكد العيدوني أن هذه “الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا” وأنه “لا توجد أي تجاوزات من قبل القضاة فيما يخص تمديد فترة الحبس المؤقت” مذكرا بان القانون واضح فيما يتعلق بتطبيق اجراءات الحبس المؤقت. وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة من جهة أخرى أنه “لا يمكن بناء دولة قوية دون وجود عدالة مستقلة وقوية وقضاء نزهاء و أكفاء بما يسمح معالجة مختلف القضايا وحماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين”. وبخصوص تراكم الملفات في المحاكم أوضح أن المحاكم “تعاني من اكتظاظ في القضايا” و أن المجالس القضائية “تعاني من نقص عدد القضاة” كما سجل النقص في “جودة الاحكام” و كل هذا لأمر أدى حسبه الى “تأخر في الفصل في الملفات”. وأشار إلى أنه قد تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل لإعادة النظر في إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا وذلك قصد تفادي الطعن في القضايا غير المهمة علما أن الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا قدور براجع كان قد دعا في العديد من المرات إلى ضرورة تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض بسبب العدد الهائل للقضايا التي تصل إلى المحكمة العليا. ودعا السيد العيدوني بالمناسبة كليات الحقوق الجزائرية الى اعادة النظر في مناهج التدريس وذلك بغية مسايرة ومواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع العدالة وكذا تزويد الطالب بأدوات قانونية يستفيد منها خلال التحاقه بقطاع العدالة. وتطرق رئيس النقابة إلى الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ تنصيب لجنة إصلاح العدالة وكذا “القفزة النوعية” التي عرفها في مجال عصرنة عمله وإعادة النظر في العديد من القوانين.