العيدوني يدعو لإعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة

قال إنه لا يمكن بناء دولة قوية دون عدالة مستقلة

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبة على كل من تسول له يده بنهب الأموال العمومية، مؤكدا أنه لا يمكن بناء دولة قوية دون وجود عدالة مستقلة وقوية وقضاة نزهاء.
أوضح العيدوني في فروم يومية »ديكا نيوز« أنه لابد من إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد من خلال تشديد العقوبة، مضيفا أن القضاء على الفساد يتم بواسطة تطبيق القانون بكل صرامة ووجود كفاءات نزيهة في الميدان إلى جانب تهذيب الحياة العامة من خلال نشر القيم والمبادئ التي تنبذ هذه الآفة.
وردا على سؤال بشأن وجود تجاوزات وتعسف من القضاة فيما يتعلق بالحبس المؤقت، أكد العيدوني أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا وأنه لا توجد أي تجاوزات من قبل القضاة فيما يخص تمديد فترة الحبس المؤقت، مذكرا بأن القانون واضح فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحبس المؤقت.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة من جهة أخرى أنه لا يمكن بناء دولة قوية دون وجود عدالة مستقلة وقوية وقضاة نزهاء وأكفاء بما يسمح معالجة مختلف القضايا وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مشيرا بخصوص تراكم الملفات في المحاكم أن هذه الأخيرة تعاني من اكتظاظ في القضايا وأن المجالس القضائية تعاني من نقص عدد القضاة، مسجلا النقص في جودة الأحكام وكل هذا لأمر أدى حسبه إلى تأخر في الفصل في الملفات.
وأشار العيدوني إلى تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل لإعادة النظر في إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا وذلك قصد تفادي الطعن في القضايا غير المهمة، علما أن الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا قدور براجع كان قد دعا في العديد من المرات إلى ضرورة تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض بسبب العدد الهائل للقضايا التي تصل إلى المحكمة العلي. ودعا العيدوني كليات الحقوق الجزائرية إلى إعادة النظر في مناهج التدريس وذلك بغية مسايرة ومواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع العدالة وكذا تزويد الطالب بأدوات قانونية يستفيد منها خلال التحاقه بقطاع العدالة، متطرقا إلى الحديث عن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ تنصيب لجنة إصلاح العدالة وكذا القفزة النوعية التي عرفها في مجال عصرنة عمله وإعادة النظر في العديد من القوانين.