تسخير أمني هام بالبرلمان لمنع أي"انزلاق" لنواب المعارضة

حاصرت، صباح اليوم، قوة أمنية هامة، مقر المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة نشاط كتل برلمانية معارضة، خصص لقراءة عريضة، ناشد فيها النواب زملاءهم في مجلس الأمة والرئيس بوتفليقة، إسقاط قانون المالية لسنة 2016.
ومع أن المعارضة لم تضع في أجندتها فكرة الخروج إلى الشارع، إلا أن السلطات استبقت أي تحرك مفاجئ ووزعت قوات من الشرطة في محيط المجلس بالزيين الرسمي والمدني، في استعراض قوة، موجهة رسالة بأنها لن تتردد في استعمال "المطرڤ" ضد كل من يتحداها في الشارع. وبالتوازي مع الوجود الأمني في الخارج، وجد النواب المعارضون صعوبة في لقاء الصحفيين المدعوين لتغطية النشاط، واضطروا لملاقاة رجال الصحافة في الشارع وتهريبهم إلى داخل البناية، رغم مقاومة من أعوان أمن الهيئة الذين قالوا إنهم تلقوا أوامر من مكتب رئيس المجلس لمنع النشاط.
وصرح رمضان تعزيبت، ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال، أن "الكتل المعارضة حصلت على ترخيص من إدارة المجلس لتنظيم نشاطها، غير أنها تراجعت في الصبيحة عن ذلك"، وباءت محاولة رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عبد الرحمن بن فرحات، لدفع رئيس المجلس العربي ولد خليفة للتراجع عن قراره، بالفشل، حيث لقي ممانعة كبيرة. ولم يجد نواب المعارضة بديلا سوى تنظيم ندوة من دون أجهزة تكبير الصوت، تمت خلالها قراءة العريضة، غير أنه في منتصف قراءة الطبعة الفرنسية منها، تدخل أمين عام المجلس، الذي كان مرفوقا بمدير ديوان رئيس المجلس وأحد أطقم الإدارة، لمطالبة الصحفيين بمغادرة القاعة، بحجة أن اللقاء غير مرخص، وأثار حضوره ثورة النواب الذين رأوا أنه مساس بصلاحياتهم وحصانتهم، وطالبوه بمغادرة القاعة، وبعد ملاسنات وتدافع انسحب الأمين العام.
وأعلن نواب المعارضة المنتمون إلى تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية، حزب العمال، حركة البناء، ونواب من حزب جبهة التحرير الوطني و"تاج"، عن مراسلة الرئيس بشأن "خطورة الانزلاقات التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 وبالعواقب التي قد تنجر عن تطبيق النص وعدم قانونيته".
ورغم عدم حيازتهم سلطة إخطار المجلس الدستوري، توجه نواب المعارضة، في خطوة "يائسة"، إلى المجلس الدستوري للنظر في "مدى دستورية هذا القانون"، كما توجهوا إلى أعضاء مجلس الأمة لإبلاغهم ب"الخروقات القانونية والدستورية التي مست هذا القانون". وجددت الكتل البرلمانية تنديدها بطريقة تمرير النص التشريعي، وأعلنوا رفضهم له وتجندهم لإسقاطه بكل الوسائل الديمقراطية. واتفق ممثلو المعارضة، في خطب قصيرة، على رفض أحكام النص، وعزمهم على مواصلة النضال داخل الأطر المؤسساتية، ردا على المطالب الداعية للمعارضة بالخروج من المؤسسات المنتخبة.
وقال رئيس تكتل الجزائر الخضراء، عبد الرحمن بن فرحات، إن رفض القانون جاء لما ظهر فيه "تغول لأصحاب المال"، فيما أشار رئيس كتلة حزب العمال، جلول جودي، أن القانون "وضع على مقاس أطراف لتحطيم الدولة والشعب الجزائري"، وأبرز لخضر بن خلاف عن نواب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية الجديد "محدد لشكل الدستور القادم، ومن ذلك التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة وخصخصتها، بعدما تمت خوصصة السلطة". وسجل عبد العزيز منصور عن حركة البناء "تناقض خطاب السلطة".
وتحدى نواب من الأفالان الضغوط وحضروا اجتماع المعارضة لإعلان رفضهم للقانون، واشتكت النائب نادية حناشي من تجميد عضويتها في الكتلة، وإصدار إنذار لزميلتها سميرة كركوش.
وغاب نواب الأفافاس عن الاجتماع، غير أن رئيس المجموعة، شافع بوعيش، قال في تعليق له، إن كتلة الحزب "تبقى منفتحة على كل مبادرات المعارضة في المجلس"، غير أنه أبرز رفض الزج بالحزب "في أي صراع العصب".
وتسلل رئيس المجموعة البرلمانية محمد جميعي إلى الاجتماع عبر بيان قصير، هاجم فيه المعارضة وخصوصا حركة مجتمع السلم، الشريك السابق في الحكومة، مشيرا أن المادة 66 المثيرة للجدل كانت حظيت بدعم "حمس"، يوم المصادقة على قانون المالية التكميلي سنة 2009، مبديا دهشته، في لقاء مع "الخبر"، لعمليات تضليل الرأي العام التي تمارسها كتل معارضة "التي تحاول تصوير ما هو حلال البارح بأنه حرام اليوم".